بعد 12 عاما.. هل تلبي انتخابات عمال مصر طموحاتهم؟

إدارة أمنية
وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري السابق صابر أبو الفتوح، أن الأمن الوطني هو من يدير هذه الانتخابات، كما هي الحال مع آخر انتخابات عمالية جرت حين حذف ثلاثين ألف مرشح، وبررت وزيرة القوى العاملة حينها عائشة عبد الهادي ذلك بأن الأمر خارج عن إرادتها.

وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى أنه بعد الانقلاب العسكري، جرى اعتقال أكثر من 13 ألفا من رموز العمل العمالي، سعيا لوأد العمل النقابي المستقل ومحاولة لتفريغ القاعدة العمالية من الرموز الفاعلة، ذاهبا إلى أن هذه الانتخابات لن تسفر إلا عن عناصر موالية للسلطة وأجهزتها الأمنية.

وإلى جانب عمليات الاستبعاد واعتقال الناشطين العماليين المستقلين، قال أبو الفتوح إن الأجهزة الأمنية لا تسمح بالترشح إلا لعناصر محددة تختارها بعناية للمشاركة في الانتخابات، وبالتالي فإن نتائجها لن تعبر عن عمال مصر ولن تحظى بقبولهم وثقتهم.

وأكد أن هدف الانتخابات هو السيطرة على قطاع العمال بشكل كامل وعدم السماح للعمل المستقل، ويتوقع أبو الفتوح أن يستمر عمل النقابات المستقلة ويزداد دورها خلال المرحلة المقبلة بما سيؤثر على المشهد السياسي المصري، رغم ما ستلاقيه من تضييق واستهداف لكوادرها.

وكان وزير القوى العاملة بعد ثورة يناير قد أقر إنشاء النقابات المستقلة بمجرد الإخطار، إلا أن الحكومة المصرية حظرت التعامل معها في 2015، واعتبرتها عناصر "إثارية"، كما أن وزارة الداخلية حظرت في 2016 التعامل مع النقابات المستقلة بكافة أسمائها، ورفضت اعتماد أختامها.

فيما نفى القيادي العمالي خليل رزق ما تداولته وسائل إعلام محلية عن تراوح نسبة المشاركة في الانتخابات بين 70% إلى 80%، مؤكدا عدم تجاوزها في حدها الأقصى نسبة 15%، وأنها لم تتجاوز 1% في بعض النقابات.

انتخابات صورية
ويرى في حديثه للجزيرة نت أن هذه الانتخابات "صورية" معلومة النتائج مسبقا، حيث تم اختيار الناجحين فيها بعناية، لافتا إلى أن عددا ممن نجحوا في هذه الانتخابات أكدوا له أنهم قد أخذوا وعودا بالنجاح من جهات أمنية بعد التنسيق معهم.

ويتوقع القيادي العمالي الذي حرم من المشاركة في الانتخابات، أن يجرّم النظام أي كيان مستقل ويتهم كوادره بالإرهاب، مشددا في الوقت ذاته على أن العمال لن يرضخوا لذلك، وسينجحون في تكوين كيانات تعبر عن تطلعاتهم ومصالحهم، ولن يكون للنقابات المنبثقة عن انتخابات النظام أي ثقل في القطاع العمالي.

وفي المقابل، قال رئيس تحرير صحيفة المشهد مجدي شندي إن الانتخابات تجري في سياق طبيعي، ولم يعكر صفوها منع أحد من الترشح أو اعتقال أي شخص كان ينوي ترشيح نفسه أو ممارسة أي ضغوط، وإن جميع المرشحين يتحركون وسط قاعدتهم الانتخابية ويعقدون اللقاءات بشفافية.

لكنه في حديثه للجزيرة نت لم يستبعد أن تحاول السلطة تصعيد مرشحين مضموني الولاء لها في المستويات العليا، ذاهبا إلى أن جهات في الدولة تدعم إفراز ممثلين طبيعيين، طالما لا يشكلون خطرا على النظام أو ينتمون بشكل صريح إلى جماعات متهمة بالإرهاب، ثم محاولة كسب ولائهم لاحقا.

ويرى شندي أن النظام إذا استمر في التعاطي مع الانتخابات العمالية بالطريقة الحالية، فإنها ستفرز ممثلين حقيقيين يميلون نحو الوسطية، ومن ثم فمن الممكن أن يساعدوا في إحداث انفراجة سياسية أو نوع من التصالح مع تيارات لم تعد تمثل خطرا في الظرف الحالي.