وفي خضم أزمة الشرعية التي تعاني منها الحكومة اليمنية، استقال وزيران بالحكومة في مارس/آذار الماضي، احتجاجا على قيام التحالف العربي بمنع عودة هادي إلى بلاده. كما يتهم مسؤولون يمنيون موالون لهادي الإمارات بمحاولة مصادرة قرارات الحكومة.
ويرى مسؤولون ودبلوماسيون أن سلطة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي تتلاشى في ظل تفاقم خلافه مع الإمارات والحراك الجنوبي في عدن، إلا أن خيارات التعامل مع هذا الوضع تبدو محدودة.
ويطرح ضعف سلطة هادي المقيم بشكل دائم في الرياض -والذي صرح وزير يمني بأنه يخضع للإقامة الجبرية هناك- أسئلة داخل الأوساط اليمنية حول مصير الرئيس الذي تولى الحكم عام 2012، لكنه تحول اليوم بالنسبة لكثيرين إلى مجرد رئيس صوري.
وتلقى هادي ضربة موجعة في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي عندما خسرت قواته السيطرة على عدن، العاصمة المؤقتة لحكومته المدعومة من السعودية، إثر معارك دامية خاضتها ضد قوة مدعومة من أبو ظبي.
وتتمتع الإمارات بنفوذ كبير في جنوب اليمن الفقير، وهي تدعم قوات "الحزام الأمني" المؤيدة لدعاة الانفصال التي خاضت المعارك ضد قوات الحكومة الشرعية.
ويرى مسؤول أميركي مطّلع على الملف اليمني تحدثت إليه وكالة الصحافة الفرنسية أن الوضع الحالي يعقّد إمكان الوصول إلى حل سياسي.
وقال المسؤول مشترطا عدم ذكر اسمه إن "طريقة تصرّف الإمارات في الجنوب تعقّد مهمة الوصول إلى حل سياسي، وتطيل المشكلة اليمنية الكامنة في المليشيات والجماعات المسلحة".
الخطر الأمني
ودفعت الأوضاع الأمنية المتدهورة بعض وزراء الحكومة إلى مغادرة عدن والعمل من مناطق أخرى، وهو ما تسبب في الأسابيع الماضية بإعاقة العمل الحكومي وتشتت القرار.
وقال المتحدث باسم الحكومة راجح بادي لوكالة الصحافة الفرنسية إن "غالبية الوزراء متواجدون في عدن معظم الوقت، والبعض مستقر استقرارا كاملا فيها، وهم أبناء المحافظات الجنوبية".
في المقابل، يتوزع الوزراء الذين ينتمون إلى المحافظات الشمالية على الرياض ومأرب (غرب اليمن). ويقول مسؤولون في حكومة هادي إن معظم هؤلاء مستقرون بشكل شبه دائم في العاصمة السعودية، وبينهم وزير الخارجية عبد الملك المخلافي.
وقال مسؤول رفيع في حكومة هادي إن "الخطر الأمني على الحكومة ليس من داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) وتنظيم القاعدة، وإنما من التشكيلات العسكرية غير المنضبطة، وغير الخاضعة لسلطة وزارة الداخلية، أو لسلطة وزارة الدفاع".
قصر معاشيق
وكانت الاشتباكات بين قوة "الحزام الأمني" والقوات الحكومية الشرعية اندلعت على خلفية مطالبة المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يطالب بالانفصال، بإقالة وزراء في حكومة هادي اتهمهم بالفساد، ما أدى إلى مواجهات سرعان ما تطورت إلى معارك قتل وأصيب فيها العشرات.
وسيطرت القوات المدعومة من الإمارات على شوارع عدن، وبلغت قصر معاشيق حيث يقيم أفراد من الحكومة، قبل أن يتدخل التحالف بقيادة السعودية ويتوسط بين الطرفين.
وأدى النزاع منذ التدخل السعودي التحالف العربي في اليمن الذي تقوده السعودية في مارس/آذار 2015 لدعم الشرعية إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص وإصابة نحو 54 ألفا في ظل أزمة إنسانية تعدها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.
وفي موازاة التحدي الأمني، يشكّل تشتت القرار في حكومة هادي عقبة جديدة أمام الحل السياسي نظرا لصعوبة اتخاذ قرار موحّد فيها، خصوصا في ظل إصرار الحكومة على المواجهة العسكرية واستبعاد أي حل سياسي مع الحوثيين.
تغيير سياسي
وفي ظل ترهل سلطته، يدور حديث في الأوساط السياسية اليمنية عن إمكان العمل على إجراء تغيير سياسي يشمله، رغم المخاوف من الفراغ الذي قد تتسبب به هذه الخطوة.
ويتداول السياسيون فكرة تقوم على جعل هادي "رئيسا صوريا"، بينما يعين نائب له من الشمال قادر على إجراء محادثات مع الحوثيين لإنهاء النزاع.
لكن المسؤول الأميركي أكد للفرنسية أن الاستغناء عن هادي أمر مستبعد حاليا.
وقال "في نهاية المطاف، هادي ورغم إخفاقاته، يمثل عاملا مهما إذا أردنا الوصول إلى حل سياسي في اليمن"، محذرا من إنه "إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي، قد تبقى السعودية تقاتل في اليمن لعشرين سنة".
في السياق يرى الخبير في الشؤون اليمنية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية آدم بارونف أن هادي "يبقى شخصية رئيسية.. فقط لأنه رئيس اليمن المعترف به ورئيس الحكومة المعترف بها".
