خليل مبروك–إسطنبول
تشير البيانات والإحصاءات الرسمية إلى أن العراقيين يشكلون العدد الأكبر من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المؤسسات الدولية في تركيا، إذا تم استثناء السوريين الذين يتمتعون بحقوق إقامة تركية خاصة.
وبحسب تقرير لمعهد الإحصاء التركي (تويك) نشره في الثاني من فبراير/شباط الجاري، فإن عدد العراقيين بتركيا يبلغ 93 ألفا وسبعمئة نسمة، من أصل 650 ألفا وثلاثمئة أجنبي يقيمون في البلاد، بخلاف السوريين البالغ تعدادهم ثلاثة ملايين نسمة.
وتذكر التقارير الرسمية التركية أن هجرة العراقيين إلى البلاد شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، لكن العدد الأكبر من المهاجرين وصلوا إليها بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مدينة الموصل في الشمال العراقي في يونيو/حزيران 2014.
أما المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فقد أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي أن عدد العراقيين المسجلين لديها في تركيا بلغ 126 ألفا و750 نسمة، بينهم 27 ألفا و ستمئة سجلوا بصفة لاجئ، و99 ألفا و140 يحملون صفة طالبي لجوء.
ولفتت إلى أن هذا العدد هو الأعلى، ويشكل ما نسبته 45% من بين اللاجئين وطالبي اللجوء من كافة القوميات بتركيا، بينما حل اللاجئون الأفغان ثانيا بنسبة 41% ثم الإيرانيون بنسبة 10%.
وفي عام 2012، بلغ عدد اللاجئين العراقيين بتركيا 13ألفا و124، وارتفع إلى 32 ألفا و650 في عام 2013، لكن المفوضية العليا للاجئين أكدت أن العدد قفز إلى 72 ألفا و180 لاجئا عام 2014 بعد سيطرة تنظيم الدولة على مدينة الموصل، واستمر في الارتفاع وصولا إلى 118 ألفا و590 لاجئا عام 2015.
ويؤكد ناشطون عراقيون بتركيا للجزيرة نت أن أعداد الوافدين العراقيين لتركيا تراجعت بالتزامن مع انحسار نشاط تنظيم الدولة، الذي يخوض حرب وجود مع الجيش العراقي والمليشيات المتحالفة معه في الموصل منذ أواخر عام 2016.
ويشيرون إلى أن النسبة الأكبر من اللاجئين تتوزع على محافظات شمال ووسط الأناضول، مثل سامسون وتشوروم والعاصمة أنقرة وإسكي شهير، كما تتواجد تجمعات كبيرة في الولايات المحاذية لبحر مرمرة، خاصة في بورصة وكوجالي وصولا إلى إسطنبول في الشمال الغربي.
وتتواجد أعداد كبيرة أخرى من العراقيين في أفيون (وسط غرب تركيا)، وفي الولايات الجنوبية الشرقية ومنها شانلي أورفة وغازي عنتاب وماردين وديار بكر التي تختلط فيها الأعراق العربية والتركية والكردية والتركمانية.
ظروف متباينة
ووفقا لرئيس "رابطة الإعلاميين العراقيين في الخارج" محمود محمد القيسي، فإن هموم العراقيين في تركيا تتباين تبعاً لاختلاف مستوياتهم الاقتصادية، وطريقة دخولهم إلى البلد، وسعي كل منهم للبقاء فيها أو الرحيل عنها نحو أوروبا.
وقال القيسي للجزيرة نت إن حاجز اللغة التركية هو أول العوائق التي تواجه المهاجر العراقي، قبل أن يصطدم بسلسلة من المشاكل الأخرى كالدراسة وغلاء الأسعار وصعوبة الحصول على عمل وصولا إلى صعوبة التأقلم مع المجتمع التركي.
في المقابل، يؤكد القيسي أن العراقي يتمتع بكل الميزات التي تمنحها الحكومة التركية لمواطنيها، كالدراسة والعلاج في المستشفيات والتنقل بين المدن والمحافظات دون قيود أو موانع.
ويشير القيسي إلى ظهور بعض المؤسسات التعليمية التي أنشئت للعراقيين، لكنها أرهقتهم برسوم مادية ثقيلة، موضحا أن قلة المؤسسات والمنظمات الراعية للعراقيين بتركيا دفعتهم للاعتماد على أنفسهم في حل مشاكلهم.
ويمثل تأسيس رابطة الإعلاميين العراقيين في الخارج، التي تتخذ من إسطنبول مقرا لها محاولة طموحة من أجل لمّ شمل الإعلاميين العراقيين المغتربين الذين يعملون -وفق ما يؤكد القيسي- على "نقل ما يجري في بلادهم من قتل وانتهاك لحقوق الإنسان".
ويؤكد أن الإعلاميين العراقيين المهجرين تحولوا إلى سفراء ينقلون "أحوال النازحين والمشردين والمخطوفين للعالم، حتى نخفف عن أهلنا ما نستطيع بعد كشف الجرائم والانتهاكات التي تحدث لهم وتوجيه الرأي العام حولها".
