أحمد فياض-غزة
شهدت مخيمات قطاع غزة -أمس الأحد- مظاهرات احتجاجية نظمتها اللجان الشعبية للاجئين وهيئات اللاجئين في الفصائل الفلسطينية أمام مقار توزيع المساعدات التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ومقرها الرئيسي في مدينة غزة للتنديد بقرارها تأجيل العام الدراسي للعام الجديد نهاية الشهر المقبل وسلسلة التقليصات في الخدمات المقدمة للاجئين.
وبخلاف المظاهرات المتفرقة المنددة بتقليصات أونروا خلال الشهور الأخيرة، بدت الفصائل الفلسطينية ومعها ممثلي قطاعات اللاجئين المختلفة متوحدة هذه المرة، حيث شارك كافة ممثلي الفصائل الفلسطينية في المظاهرات.
وتتزامن الاحتجاجات مع عقد اللجنة الاستشارية لأونروا اجتماعًا استثنائيًا في العاصمة الأردنية عمان، لبحث الأزمة المالية التي تمر بها, بمشاركة الأعضاء الدائمين، وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والدول المانحة والمجموعة الأوروبية وجامعة الدول العربية.
ويرى ممثلو اللجان الشعبية والفصائل أن إعلان الوكالة عن نيتها تأجيل الدراسة وتقليص خداماتها جاء استجابة لضغوط سياسية من جهات دولية وإسرائيلية من أجل تصفية قضية اللاجئين وتوطين أبناء اللاجئين في المناطق التي هُجروا إليها.
وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة أن اللاجئين "متخوفون من أن تكون هناك خلفيات سياسية وراء التقليصات التدريجية في خدمات الوكالة الدولية بهدف تصفيتها وإحالة مهامها إلى السلطة الفلسطينية أو الدول المضيفة لشطب أحد أهم مرتكزات قضية اللاجئين الفلسطينيين".
وحذر أبو ظريفة -في حديثه للجزيرة نت على هامش مشاركته في إحدى المظاهرات في مخيم الشاطئ للاجئين- من "خطورة تبعات الغضب الشعبي في وجه الوكالة والمجتمع الدولي الذي اتهمه بالتواطؤ لعدم إيفائه بالتزاماته وسد العجز المالي في ميزانية أونروا".
من جهته قال مسؤول العمل الجماهيري في حركة المقاومة الإسلامية حماس أشرف أبو زايد إن الحديث عن تأجيل العام الدراسي لهذا العام أثار غضب اللاجئين لشعورهم أن أبناءهم في خطر. واعتبر إجراءات التقليص المتبعة من قبل الوكالة "تصب في خانة الاحتلال الإسرائيلي والحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة".
من جانبه قال رئيس المؤتمر العام لاتحاد الموظفين العرب في وكالة الغوث سهيل الهندي "إن تقليصات الوكالة الأخيرة ستطال أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، وسيطال الضرر الأكبر قطاع التعليم، وهناك مؤشرات واضحة جداً تدل على أن إدارة الوكالة ستعمد إلى تأجيل العام الدراسي".
وأوضح الهندي في حديث للجزيرة نت أن نحو خمسمئة ألف طالب فلسطيني لن يستطيعوا التوجه إلى مدارسهم، وستغلق بموجب ذلك سبعمئة مدرسة، ولن يتمكن نحو 22 ألف معلم ومعلمة ممارسة مهامهم وأعمالهم.
من جانبه قال المستشار الإعلامي لأونروا عدنان أو حسنة "إن مسألة تأجيل العام الدراسي لم يتخذ بشأنها قرار بعد، لكنه استدرك قائلا إن الوكالة تعاني من عجز مالي بنحو 101 مليار دولار وهو عجز بنيوي مركب، وهو ما يحول دون تمكن أونروا لإدارة المصاريف التشغيلية ومن بينها ميزانية التعليم التي تشكل أكثر من 70%من ميزانية الوكالة".
وأضاف في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت "إذا لم تتمكن أونروا من سد العجز المالي خلال الأسابيع القادمة ستضطر أونروا إلى اتخاذ إجراءات قاسية فيما يتعلق بالعملية التعليمية". ونفى أن يكون للأزمة أي خلفيات سياسية أو تآمريه على قضية اللاجئين، لافتا إلى أن القضية "قضية فنية ومالية بامتياز".
