عكا تواجه مشروع تهويد جديدا

محمد محسن وتد-عكا

 
تتعرض مدينة عكا بالداخل الفلسطيني لحملة شرسة من قبل المؤسسات الإسرائيلية بهدف تفريغها من سكانها العرب البالغ عددهم 20 ألفا.

 

فقد أعلنت ما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" عن مشروع جديد يهدف إلى تجفيف مائة دونم من البحر في منطقة حي بربور وميناء الصيادين المحاذي للبلدة القديمة الخالية من السكان اليهود، ويقطنها قرابة خمسة آلاف عربي.

 

وتتواصل عملية استقدام المستوطنين والمستثمرين اليهود ضمن مخطط تهويد المدينة، حيث تم الشروع ببيع عقارات اللاجئين الفلسطينيين بالمزاد العلني لرجال أعمال يهود وأجانب.

 

وبموجب المخطط الهادف لتغيير الواقع الديمغرافي، سيتم تحويل الأراضي التي ستجفف إلى متنزه وشاطئ للسباحة ومنتجعات سياحية وترفيهية وفنادق وشقق سكنية فخمة.

 

ويحظى المشروع بمعارضة وتحفظ من قبل سلطة حماية الطبيعة بإسرائيل والتي حذرت من أن أعمال التطوير ستمس بشكل صارخ بالطبيعة البحرية والآثار والبلدة القديمة.

 

وتم تبرير المشروع باستحداث المنطقة الممتدة على قرابة ألف دونم والادعاء بأنها مهملة وتعج بالنفايات والأكواخ ومباني الصفيح.

 

وقال رئيس الحركة الإسلامية بالمدينة الشيخ محمد ماضي إن "المشروع يمثل تهديدا للوجود العربي الإسلامي الذي بادرت إليه المؤسسة الإسرائيلية،  ويندرج في إطار مخططات قديمة هدفها تهويد البلدة وتهجير سكانها العرب الذين يعانون أزمة سكنية حادة".

 

وأضاف في حديثه للجزيرة نت "يتم اقتلاعنا من بيوتنا من قبل المؤسسة الإسرائيلية التي تضع يدها على الأراضي العربية لتحولها إلى فنادق سياحية، ضاربة بعرض الحائط حقوقنا على أرض الآباء والأجداد بذريعة البناء والتطوير والسياحة".

 

وأشار إلى أن المشروع سيعمق من مأساة العرب، فالمؤسسة بمختلف أذرعها تعمل على تفريغ البلدة القديمة من العرب والمؤسسات العربية لمنع أي تواصل مع البلدة التي تحولت لمدينة أشباح.

 

ووصف الشيخ ماضي عدم قدرة السكان العرب على تغيير الواقع بأنه حقيقة مؤلمة ومفجعة "لكن علينا الحفاظ على ما تبقى وصيانته وتدعيم آلاف العائلات العربية، والأهم أن يكون رأس مال عربي للاستثمار بالمدينة للحفاظ على وجودها وتاريخها".

 

ويستهدف المشروع مساحة واسعة عامرة بالعرب وإن عاشوا في ظروف مزرية ومنازل من الصفيح، فالمخطط بمثابة نقطة مفصلية بكل ما يتعلق بمشاريع التهويد و"الترانسفير" وتغير الطابع التاريخي للمدينة.

 

وتتم السيطرة على المواقع التاريخية وتسليم العديد منها لجهات تجارية أجنبية ويهودية، إضافة إلى بيع العقارات والبيوت لمستثمرين لا صلة لسكان المدينة بهم، وتسليم عدد كبير منها لجمعيات تعمل على تهويد عكا.

 

وأطلقت الجمعيات الاجتماعية والحركات والفعاليات السياسية بالمدينة حملة خاصة لمناهضة مشاريع التطوير التي تأتي على حساب العرب والتي تم توظيفها لتصفية الوجود العربي.

 

وتشمل الحملة مشروع "البيت العكي" لتوعية المواطنين بحقوقهم ومساندتهم للحفاظ على عقاراتهم، منعا لوقوعهم في فخ الإغراءات المالية التي تعرض عليهم من قبل مؤسسات الدولة لبيع منازلهم المهددة بالهدم والإخلاء.

 

وقال مدير جمعية الياطر سامي هواري إن مشروع البيت العكي جاء للتصدي لمخططات التهجير وليعمل على تغيير هذا الواقع من خلال توفير الدعم والمشورة الهندسية والتخطيطية والقانونية للسكان العرب من أجل الحفاظ على حقوقهم والبقاء في مدينتهم.

 

وتابع في حديثه للجزيرة نت أن المشروع يهدف إلى وقف عملية تهجير المواطنين العرب، والحفاظ على طابع المدينة وتاريخها، ووقف إصدار ومنع تنفيذ أوامر الإخلاء ضد العائلات العربية، معتبرا أن "من حق العرب أن يكونوا شركاء في عملية التطوير لا أن يكون ذلك على حساب عقاراتهم ووجودهم".

 

ودعا هواري رجال الأعمال الفلسطينيين والعرب للقدوم إلى عكا لدعم سكانها وتاريخها وعروبتها والاستثمار السياحي والاقتصادي فيها، الأمر الذي سيساهم في تعزيز صمودهم وإحباط مشاريع التهجير والتهويد.