قالت صحيفة ذا هيل الأميركية إن الكونغرس يتأهب لخوض معركة تشريعية طويلة قد تمتد إلى العام المقبل مع البيت الأبيض بشأن العلاقة مع السعودية.
وقد برز موضوع العلاقات الأميركية السعودية نقطةَ خلاف في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي، إذ بات عدد متزايد من أعضاء مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة مقتنعين بأن ولي العهد محمد بن سلمان هو المسؤول عن الجريمة.
وينوي مجلس الشيوخ تحدي الرئيس دونالد ترامب في التصويت الذي سيجري هذا الأسبوع حول مشروع قرار يهدف إلى وقف الدعم الأميركي للحرب التي يشنها تحالف بقيادة السعودية في اليمن، حيث يتوقع المؤيدون والمعارضون على حد سواء الحصول على الأغلبية الكافية لتمرير القرار.
ولما لم يتبق سوى أيام معدودة قبل أن ينهي هؤلاء المشرعون دورتهم التشريعية لهذا العام، فإن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ يعتزمون خوض غمار الصراع التشريعي مجددا خلال العام المقبل.
ويقول السيناتور عن الحزب الديمقراطي كريس ميرفي إن إجراء تصويت هذا الأسبوع ينطوي على "رسالة قوية للسعوديين ودلالة على أننا قادمون لإنجاز المهمة في العام الجديد".
ويرعى كل من السيناتور المستقل بيرني ساندرز والجمهوري مايك لي إلى جانب ميرفي مشروع القرار الذي يقضي بسحب القوات الأميركية أو "التأثير" في الحرب الدائرة باليمن، وذلك في غضون ثلاثين يوميا ما لم تكن تحارب تنظيم القاعدة هناك.
ولأن مشروع القرار مطروح للتصويت تحت قانون صلاحيات إعلان الحرب، فإنه يحتاج لأغلبية بسيطة لإجازته، ومن ثم إمكانية طرحه سريعا إلى منضدة المجلس مرة أخرى العام المقبل.
وعلاوة على القرار بشأن اليمن، فإن أعضاء مجلس الشيوخ يتوقعون أن يمتد النقاش حول مشروع قانون واسع النطاق تقدم به السيناتور الديمقراطي بوب منينديز وزميله الجمهوري تود يونغ ينص على فرض عقوبات في ظرف ثلاثين يوما على كل من يثبت تورطه في مقتل خاشقجي بمن فيهم "أي مسؤول بحكومة المملكة العربية السعودية أو فرد من العائلة المالكة".
كما ينص مشروع القانون على تقديم تقرير خلال ثلاثين يوما بشأن سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان. وفي مسعى لمعالجة أزمة اليمن، يقضي التشريع أيضا بتعليق بيع الأسلحة الأميركية للرياض ومنع الجيش الأميركي من إعادة تزويد طائرات التحالف السعودي بالوقود.
