تبنى ممثلو نحو 150 دولة الاثنين في مراكش المغربية ميثاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة بعدما أثاره من انتقادات واعتراضات من طرف القوميين وأنصار إغلاق الحدود في وجه المهاجرين.
وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أيدت الميثاق على الرغم من أن عدد الحكومات التي انضمت لتأييد الاتفاق كان أقل من عدد الدول التي عملت على صياغته.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في افتتاح المؤتمر اللحظة بـ"المؤثرة" كونها "ثمرة مجهودات جبارة"، داعيا إلى عدم "الخضوع للمخاوف والسرديات الخاطئة" بشأن الهجرة.
واعتبر غوتيريش الميثاق بمثابة "خارطة طريق من أجل تفادي المعاناة والفوضى ومن أجل تعزيز تعاون يكون مثمرا للجميع"، منتقدا "الأكاذيب الكثيرة" التي روجت بشأن نصه.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن هذا الاتفاق هو إطار عام يحترم سيادة الدول ويضمن حقوق المهاجرين.
وسيخضع الميثاق لتصويت نهائي من أجل إقراره في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويتضمن النص غير الملزم والواقع في 25 صفحة مبادئ تتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان والأطفال والاعتراف بالسيادة الوطنية للدول، ويقترح إجراءات لمساعدة البلدان التي تواجه موجات هجرة من قبيل تبادل المعلومات والخبرات ودمج المهاجرين، كما ينص على منع الاعتقالات العشوائية في صفوف المهاجرين وعدم اللجوء إلى إيقافهم إلا إذا كان خيارا أخيرا.
ويرى المدافعون عن حقوق الإنسان أن مضمون النص يبقى غير كاف، مسجلين أنه لا يضمن حصول المهاجرين على المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية، كما لا يضمن حقوق العاملين من بينهم.
وأعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها لكون "تطبيق مقتضيات الميثاق يبقى رهن حسن نوايا الدول التي تدعمه ما دام غير ملزم".
ويعتبر منتقدو الميثاق أنه يفتح الباب أمام موجات هجرة كثيفة لا يمكن التحكم فيها، وأعلنت 15 دولة سابقا انسحابها منه أو تعليق قرارها النهائي بشأنه.
وجددت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي التعبير عن "رفض الميثاق وأي شكل من أشكال الحوكمة العالمية" بعدما انسحبت من محادثات إعداده في ديسمبر/كانون الأول 2017، كما كثفت تحركاتها في الأشهر الأخيرة للترويج لرؤيتها بشأن الميثاق لدى دول عدة، خصوصا في أوروبا، بحسب دبلوماسيين من الأمم المتحدة.
وانسحبت حتى الآن ثماني دول من محادثات تفعيل الميثاق بعدما كانت ضمن الموافقين عليه في 13 يوليو/تموز الماضي بنيويورك، وتشمل لائحة المنسحبين كلا من النمسا وأستراليا والتشيك وجمهورية الدومينكان والمجر وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا، في حين ارتأت سبع دول أخرى إجراء المزيد من المشاورات الداخلية بخصوصه، وهي كل من بلجيكا وبلغاريا وإستونيا وإيطاليا وسلوفينيا وسويسرا وإسرائيل.
