تقرير أممي سري: كوريا الشمالية تواصل برامجها النووية والصاروخية
كشف تقرير سري للأمم المتحدة استمرار كوريا الشمالية في برامجها النووية والصاروخية في خرق لعقوبات المنظمة الدولية.
وأعد التقريرَ خبراء مستقلون في لجنة أممية مهمتها مراقبة عقوبات المنظمة الدولية، وقدموه إلى لجنة عقوبات كوريا الشمالية بمجلس الأمن الدولي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة. وقال التقرير إن التعاون العسكري المحظور بين كوريا الشمالية وسوريا "مستمر بلا انقطاع".
وقد لجأت كوريا الشمالية -وفق التقرير- إلى "زيادة هائلة" في عمليات النقل غير الشرعية للمنتجات النفطية عبر السفن من أجل التحايل على العقوبات المفروضة عليها من الأمم المتحدة، واستعانت أيضا بتاجر سلاح سوري لبيع أسلحة إلى اليمن وليبيا.
وقد أدرجت لجنة الخبراء الأمميين أيضا انتهاكات للحظر على صادرات كوريا الشمالية من الفحم والحديد والمأكولات البحرية، ومنتجات أخرى تحقق الملايين من الدولارات لبيونغ يانغ، وفق ما جاء بالتقرير الأممي الذي يقع في 62 صفحة.
ووفق التقرير "يبقى نقل المنتجات البترولية إلى ناقلات النفط الكورية الشمالية في البحر الوسيلة الرئيسية لتفادي العقوبات، وتشارك بهذه العمليات 40 سفينة و130 شركة".
واعتبرت اللجنة أن الانتهاكات جعلت آخر حزمة من العقوبات الصادرة في مجموعة قرارات للأمم المتحدة العام الماضي "غير فعّالة" من خلال تخطي السقف المحدد لواردات كوريا الشمالية من النفط.
أسلحة ونفط
وذكر الخبراء الأمميين في تقريرهم أن كوريا الشمالية أيضا "حاولت إرسال أسلحة صغيرة وخفيفة وغيرها من المعدات العسكرية من خلال وسطاء أجانب إلى ليبيا واليمن والسودان".
وأورد التقرير اسم مهرب الأسلحة السوري حسين العلي الذي عرض "مجموعة من الأسلحة التقليدية، وفي بعض الحالات صواريخ بالستية، على مجموعات مسلّحة في اليمن وليبيا" من منشأ كوري شمالي.
وأضاف أنه "بوساطة العلي تم التفاوض في دمشق عام 2016 على بروتوكول تعاون بين المتمردين الحوثيين باليمن وكوريا الشمالية" وينص على تأمين "مجموعة واسعة من المعدات العسكرية".
وأورد التقرير الأممي أن كوريا الشمالية استمرت بتلقي مداخيل وصلت إلى 14 مليون دولار في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول حتى مارس/آذار الماضي من صادرات لبضائع ممنوعة مثل الحديد والصلب الى الصين والهند وبلدان أخرى.
وأشارت اللجنة الى أن "العقوبات المالية تبقى الأضعف تنفيذا والأكثر عرضة للتحايل عليها بنشاط" مضيفة أن دبلوماسيي كوريا الشمالية يلعبون دورا رئيسيا في تجنب هذه العقوبات عبر فتح حسابات مصرفية متعددة.
وبالرغم من منع الشركات المشتركة مع كوريا الشمالية، كشفت اللجنة عن أكثر من 200 شركة مشتركة، العديد منها انخرطت في أعمال بناء ونشاطات أخرى في روسيا.
واللجنة التي أعدت التقرير مكلفة من مجلس الأمن بمراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ ردا على تجربتها النووية السادسة وتجارب الصواريخ البالستية.
مناشدة أميركية
ولم يصدر رد فعل أميركي مباشر بعد على التقرير الأممي، لكن بعد ساعات من الكشف عن التقرير دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم السبت لمواصلة "الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية" على كوريا الشمالية لنزع أسلحتها النووية.
وجاءت دعوة بومبيو قبيل انعقاد منتدى آسيان الإقليمي في سنغافورة اليوم، حيث يحضره أيضا وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونغ. لكن الوزير الأميركي قال إنه لم يلتق بعد نظيره الكوري الشمالي على هامش المنتدى.
أما السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نكي هيلي فتحدثت أمس عن انتهاك روسيا العقوبات الأممية المفروضة على بيونغ يانغ عبر اصدار تراخيص عمل جديدة لآلاف العمال الكوريين الشماليين، مضيفة أن ثمة تقارير بهذا الشأن "موثوقة ومقلقة للغاية".
وقالت هيلي إن "تقارير موثوقة تفيد بانتهاك روسيا لقرارات الأمم المتحدة بشأن العمال الكوريين الشماليين في الخارج أمر مقلق للغاية" مضيفة "(نحن) بانتظار أن نرى نزعا نهائيا وكاملا لأسلحة كوريا الشمالية النووية (وإلا فـ) "لن يكون هناك تخفيف للعقوبات".
ووقع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون التزاما مبهما بعد قمة تاريخية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يونيو/حزيران الماضي لـ "نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية" وهو التزام بعيد عن مطلب الولايات المتحدة القديم والثابت بنزع سلاح بيونغ يانغ النووي بشكل كامل ونهائي ومتحقق منه.
وبينما لم تظهر سوى إشارات صغيرة للتقدم على هذا الصعيد منذ القمة، تفيد تقارير إخبارية بأن بيونغ يانغ مستمرة في بناء الصواريخ، وهناك مخاوف أيضا من أن بعض الدول تعمل على تخفيف حدة العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.