فرضت السلطات في سريلانكا حظر تجوال بمنطقة كاندي إثر مقتل شخص في أعمال عنف عرقية وإضرام النار في محال تجارية ومنازل يملكها مسلمون، وسط مطالب رسمية بفتح تحقيق لكشف أسباب عدم اتخاذ الأمن الإجراءات الضرورية لحماية المواطنين ومنع حدوث أعمال عنف.
وبعد اندلاع الأحداث سارعت الشرطة للانتشار في المنطقة، واعتقلت أكثر من 12 شخصا يشتبه في تحريضهم على أعمال العنف. كما وصلت تعزيزات عسكرية لدعم القوات المحلية، وقال المتحدث باسم الجيش سوميث أثاباتو إن مئتي عسكري وصلوا المنطقة التي تشهد اضطرابات.
وطالب الرئيس مايتريبالا سيريسينا الشرطة بالسيطرة على الموقف والتحقيقِ في أسباب اندلاع أعمال العنف، بينما دعا رئيس الحكومة رانيل ويكرمسينغ لفتح تحقيق في اتهامات وجهت للشرطة بعدم اتخاذ الخطوات الضرورية للتعامل مع الأحداث.
واتهمت قيادات في الأقلية المسلمة متطرفين بوذيين بالمسؤولية عن هذه الهجمات، حيث قال شهود عِيان إن حظر التجوال لم يحل دون استمرار هجمات البوذيين على المساكن والمتاجر والمساجد.
ودعا وزير الاقتصاد والتجارة رشاد بديع الدين الحكومة لاجتماع عاجل لبحث سبل حماية السكان، في وقت نقلت رويترز عن المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان والأبحاث (غير حكومية) انتقاده للسلبية التي ميزت رد فعل الشرطة التي لم تتحرك كما يجب لمنع اندلاع أحداث العنف، وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف اندلاع حرب عرقية.
ومن جانبه، أكد الوزير رؤوف حكيم أن الهجمات استهدفت ممتلكات المسلمين بشكل خاص وبينها مسجدان ومتاجر، وألقى باللائمة على من يتحملون مسؤولية تطبيق القانون.
وكان دبلوماسيون قد دانوا العام الماضي وقوع أعمال العنف ضد المسلمين، وحثوا الحكومة على احترام حقوق الأقليات وحرياتها بعد أكثر من عشرين هجوما على مسلمين منها حرق محال ومساجد.
ووعد الرئيس سيريسينا ورئيس الحكومة باحترام حقوق الأقليات، إلا أن الهجمات على المسلمين استمرت.
