أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمرين تنفيذيين يتعلقان بتغيير هيكلية مجلس الأمن القومي وإعادة تنظيمه، كما أصدر أمرا ثالثا بوضع إستراتيجية جديدة لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.
وبموجب الأمر الأول، ألغيت العضوية الدائمة بالمجلس لمناصب مهمة، منها مدير الاستخبارات القومية ووزير الطاقة، ورئيس الأركان المشتركة، وتم بتعيين ستيف بانون مساعد الرئيس للأمن القومي وكبير واضعي الإستراتيجيات بدلا منهم.
وكان بانون قد أدار حملة ترمب الانتخابية، ويوصف بأنه يميني متشدد وبأنه ساهم بنشر ظاهرة الإسلاموفوبيا في أميركا.
ومجلس الأمن القومي يتبع الرئاسة ويختص بقضايا الأمن القومي والسياسية الخارجية، ويحضر اجتماعاته عدة وزراء أبرزهم وزيرا الدفاع والخارجية، إضافة إلى رؤساء أجهزة المخابرات.
وذكرت صحيفة "ذي هيل" المختصة بأخبار الكونغرس أن الأمر الثاني يتعلق بفرض حظر خمس سنوات على مسؤولي الإدارة يمنعهم من الانضمام أو المساهمة في منظمات الضغط (اللوبيات) الأميركية.
وأوضح مسؤول رفيع -لم تكشف الصحيفة هويته- أن هذا الأمر يمنع أيضا مسؤولي الإدارة مدى الحياة من العمل مع شركات ومنظمات ضغط تعمل لصالح دول أجنبية.
إستراتيجية جديدة
وذكرت الصحيفة -نقلا عن المسؤول نفسه- أن الأمر الثالث يمنح المسؤولين العسكريين مهلة ثلاثين يوما لوضع وتقديم تقرير يرسم ملامح إستراتيجية الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم الدولة.
وينص الأمر التنفيذي على وجوب أن يقدم القادة العسكريون إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة في غضون ثلاثين يوما "إستراتيجية شاملة" وخططا لهزيمة تنظيم الدولة.
كما يدعو الأمر التنفيذي وزير الدفاع جيمس ماتيس لإعداد التوصيات اللازمة بشأن تغيير قواعد الاشتباك التي يطبقها الجيش والقيود الملزم اتباعها.
والهدف من ذلك التخلص من تلك التي "تتجاوز ما يتطلبه القانون الدولي في ما يتعلق باستخدام القوة ضد تنظيم الدولة" ومحاربته على كل الجبهات، بما في ذلك على الإنترنت، وقطع الدعم المالي.
ويدعو الأمر التنفيذي أيضا لإعداد قائمة بالمقترحات الرامية لتجفيف منابع تمويل "الجهاديين" ويطلب أيضا من الوزير "تحديد شركاء جدد للتحالف" الذي تقوده واشنطن ضد التنظيم في سوريا والعراق.
