أكد رئيس جنوب السودان ميارديت سلفاكير أنه لا يعارض انتشار قوة إضافية من جنود حفظ السلام في بلاده ضمن إطار مهمة وافق عليها مجلس الأمن الدولي، لكنه طالب بمزيد من المحادثات حول هذا الموضوع.
وقال سلفاكير اليوم الاثنين أمام البرلمان في جوبا إن "علينا البدء بحوار وتبادل الأفكار حول أفضل طريقة للمضي قدما، بدل الوقوف أمام أمر واقع يفرضه متدخلون من الخارج".
وأضاف على وقع تصفيق في البرلمان المؤلف بغالبيته من أنصاره، "لا نعارض أي مساعدة، ونصغي بطيبة خاطر إلى النصائح، لكن المساعدة تتطلب الحوار، ولا يتوجب فرضها لئلا تصبح تدخلا ينال من سيادتنا ويقلل قدرتنا على الحكم بفاعلية".
وأشار سلفاكير في مراسم إعادة فتح البرلمان إلى أن الحكومة الانتقالية في بلاده ستجتمع في وقت لاحق لاتخاذ قرار بشأن نشر قوات أممية في البلاد، نافيا صحة اتهامات موجهة إلى هذه الحكومة بخلق أزمات مع الأمم المتحدة.
وبذلك يخفف رئيس جنوب السودان -على ما يبدو- من موقفه بشأن إرسال قوة إقليمية لتعزيز البعثة الأممية في بلاده، قوامها 12 ألف جندي.
وأجاز مجلس الأمن الدولي الجمعة نشر أربعة آلاف جندي إضافي لضمان الأمن في جوبا وردع الهجمات على قواعد الأمم المتحدة.
وكانت جوبا رفضت الجمعة مشروع القرار قبل التصويت الأممي، معتبرة أنه ينتهك سيادتها.
وتم تبني القرار في أعقاب معارك بالأسلحة الثقيلة مطلع يوليو/تموز الماضي في جوبا بين القوات الحكومية والمتمردين السابقين التابعين لرياك مشار النائب السابق لسلفاكير. وأسفرت هذه المعارك التي ترافقت مع عمليات اغتصاب عديدة، عن سقوط مئات القتلى ونزوح أكثر من سبعين ألف شخص.
