انعقد في أنقرة مساء اليوم الأربعاء اجتماع لمجلس الأمن القومي التركي برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث يتوقع أن تعلن بعد ساعات بعض توصياته التي قد تشمل إعادة هيكلة الجيش وتشديد الأمن وتقييد بعض الحريات على خلفية المحاولة الانقلابية.
يشارك في الاجتماع المنعقد بالقصر الرئاسي رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم والوزراء ومسؤولو الأجهزة المعنيون، حيث تتم في هذا الاجتماع عادة مناقشة آخر تطورات الأوضاع الأمنية واتخاذ قرارات تتعلق بجميع نواحي الحياة في الفترة المقبلة، كما بحثت هذه الجلسة أيضا إجراءات استكمال "تطهير" مؤسسات الدولة من جماعة فتح الله غولن المتهمة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل.
وقال مراسل الجزيرة في أنقرة إنه تم تأجيل إعلان البيان الختامي للاجتماع إلى ما بعد اجتماع مجلس الوزراء الذي يعقد لاحقا بأنقرة، ومن المرجح أن يعقد مؤتمر صحفي لإعلان بيان مقتضب يشرح نوع المواضيع التي تمت مناقشتها دون ذكر القرارات، حيث لا يُسمح بنشر قرارات مجلس الأمن القومي لمدة عشر سنوات وتحاط بالسرية القصوى.
ويتوقع صدور توصيات تؤثر في المسار الإستراتيجي والوضع الأمني والعسكري للبلاد، ومنها تطبيق قانون الأحوال الاستثنائية، وهو أقل حدة من قانون الطوارئ، فهو يمنح مساحة أكبر من الحريات بينما يسمح للحكومة باتخاذ إجراءات أمنية واسعة وإعادة هيكلة المؤسسات العامة للدولة.
ومن جهته، قال مدير تحرير موقع "ترك برس" عبد الرحمن السراج للجزيرة إنه يُنتظر أن يسفر الاجتماع عن صدور قرار بحق مئات الموقوفين عن العمل في عدد من مؤسسات الدولة، وأن يقرر أيضا تحويل بعض صلاحيات المجلس العسكري الأعلى إلى وزارة الدفاع وإعادة هيكلة الجيش.
وأضاف أن التحقيقات مع أعضاء جماعة غولن كانت جارية منذ ثلاث سنوات، وأنه من المتوقع إقرار تعجيل النظر في بعض الملفات التي كان أردوغان وبعض أعضاء حزبه (العدالة والتنمية) يطالبون بالتحقيق فيها، حيث أصبح هناك الآن إجماع شعبي وسياسي على معالجتها.
وتحدث أردوغان سابقا عن قرارات مهمة ستصدر عن اجتماع مجلس الأمن القومي، بينما تحتشد أعداد كبيرة من المواطنين في الساحات العامة بأنقرة وإسطنبول بانتظار صدور البيان الختامي.
