ارتفعت حصيلة القتلى وسط أفراد الشرطة جراء الاحتجاجات العنيفة في أوكرانيا إلى اثنين بعد وفاة أحد عناصر الحرس الوطني اليوم الثلاثاء متأثرا بجروح أُصيب بها في انفجار قنبلة يدوية أثناء مواجهات بين قوات النظام وناشطين متطرفين أمام البرلمان بالعاصمة كييف.
واشتبكت قوات الحرس الوطني مع محتجين من القوميين المعارضين لإصلاحات دستورية تمنح صلاحيات أوسع للمناطق الانفصالية الموالية لروسيا في شرق البلاد.
وقال وزير الداخلية أرسين أفاكوف على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "توفي عنصر ثانٍ من الحرس الوطني متأثرا بجروح أُصيب بها عند انفجار قنبلة يدوية"، واصفا ما حدث بأنه "أمر محزن".
وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا المواجهات إلى قتيلين، هما شرطيان، و141 جريحا يعالجون في المستشفيات بينهم عشرة من رجال الشرطة في حالة خطيرة، كما قالت الناطقة باسم شرطة كييف.
وقالت أوكسانا بليشتشيك إن "141 جريحا في المجموعة نُُقلوا إلى مستشفيات عدة في كييف بينهم 131 شرطيا وعشرة من هؤلاء في حالة خطيرة".
من جهتها، قالت النائبة أولغا بوغوموليتس مستشارة الرئيس بترو بوروشنكو المكلفة بالشؤون الإنسانية، إن أفراد الشرطة الذين يعانون من جروح خطيرة مصابون في البطن والرئتين والرأس.
وكان شرطي قُتل أمس الاثنين وجُرح نحو مائة آخرون من قوات الحرس الوطني لدى انفجار عبوات ناسفة عقب مواجهات مع متظاهرين أمام البرلمان أثناء تصويت يمنح حكما ذاتيا أوسع للانفصاليين بشرقي البلاد.
وصوت 265 نائبا لصالح هذا المشروع خلال جلسة صاخبة اعترض خلالها بعض النواب على مشروع القانون الذي اعتبروه "معاديا لأوكرانيا" و"مؤيدا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
ومعظم المحتجين -وعددهم مئة- أعضاء في حزب سفوبودا (الحرية) القومي المتطرف الذي يحتفظ بعدد قليل من المقاعد في البرلمان الأوكراني.
واحتجزت السلطات نحو 30 من المتظاهرين، 18 منهم بقوا في الحجز بمن فيهم رجل يُشتبه بأنه هو من ألقى القنبلة اليدوية.
وهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها العاصمة الأوكرانية أعمال عنف مشابهة منذ الانتفاضة الموالية لأوروبا بداية 2014 والتي أدت إلى سقوط الرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش.
