أكد المسؤول بوزارة الخزانة الأميركية آدم شوبين أن تنظيم الدولة الإسلامية ضالع في تجارة نفط تقدر بنحو أربعين مليون دولار شهريا، من خلال بيع كميات كبيرة لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد، بينما تأخذ بعض الكميات طريقها إلى داخل تركيا.
وقال شوبين -وهو يشغل منصب القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية- إن تنظيم الدولة يبيع النفط لنظام الأسد، وبعضه يصل إلى داخل تركيا، مؤكدا أن الحديث يتم عن كميات ضخمة تقدر بمبالغ مالية كبيرة.
وأضاف خلال كلمة بمعهد تشاتام هاوس في لندن أن الطرفين يتبادلان تجارة بالملايين، رغم أن كلا منهما يحاول "ذبح الآخر" مشيرا إلى أن "كميات أكبر بكثير" من نفط التنظيم تباع في مناطق يسيطر عليها نظام الأسد، مقابل كميات تباع في مناطق تحت سيطرته، بينما ينتهي المطاف بكميات أخرى في مناطق كردية وفي تركيا.
وقال إن تنظيم الدولة حصل على أكثر من خمسمئة مليون دولار من خزائن بنوك في سوريا والعراق، متابعا أن الضغط على التنظيم لا يتم من خلال "وقف تدفق التمويل له فحسب، وإنما يتحقق من خلال انتزاع البنى التحتية منه".
تمويل التنظيم
وأوضح شوبين أنه "خلافا للمنظمات الإرهابية الأخرى" فإن التنظيم يحصل على قسم قليل من الأموال من مانحين خارجيين، لكنه يجني أموالا طائلة من النشاط الاقتصادي في المناطق التي يسيطر عليها، معتبرا أن صعوبة وقف تمويله تكمن في هذه الناحية.
وقال إن التنظيم "غني لكن لديه كذلك نقاط ضعف" بسبب خوضه الحرب على عدة جبهات، ولذلك فهو يحتاج "باستمرار" للمال لدفع رواتب المقاتلين وللتسليح وصيانة المرافق والبنى التحتية، وتقديم الخدمات الأساسية في مناطق سيطرته.
وأضاف المسؤول الأميركي أن التنظيم يحتاج كذلك للتعامل مع النظام المالي لنقل الأموال واستيراد السلع، وقال "نحن نستهدف هاتين الناحيتين".
وتجدر الإشارة إلى أن مسألة تمويل التنظيم ستبحث خلال اجتماع لوزراء مالية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في نيويورك خلال هذا الشهر.
وتأتي هذه التصريحات عقب اتهامات متلاحقة وجهها المسؤولون الروس إلى تركيا، قالوا فيها إن أنقرة تعتبر المستفيد الأول من النفط الذي يتم تهريبه من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة، وهو ما ينفيه المسؤولون الأتراك.
