مساع دبلوماسية بباريس ودعوة لحوار روسيا وأوكرانيا
تزايدت الجهود الدبلوماسية اليوم الأربعاء بخصوص الأزمة الأوكرانية واحتضنت العاصمة الفرنسية باريس عددا من اللقاءات على مستوى وزراء الخارجية، في حين تتواصل المحاولات لعقد لقاء مباشر بين مسؤولي خارجية روسيا وأوكرانيا، ويأتي ذلك في وقت قرر الاتحاد الأوروبي توفير مساعدات لأوكرانيا بـ15 مليار دولار.
وقال مصدر في الرئاسة الفرنسية إن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عقد مساء اليوم اجتماعا لوزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لبحث الأزمة في أوكرانيا.
وفي وقت سابق عقد وزيرا خارجية الولايات المتحدة جون كيري وروسيا سيرغي لافروف لقاء بشأن أوكرانيا، وهذا أول لقاء بين الطرفين منذ سيطرة روسيا على القسم الأكبر من شبه جزيرة القرم بجنوب أوكرانيا.
بدوره دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ نظيره الروسي إلى لقاء وزير خارجية أوكرانيا أندري ديشتشيتسا في باريس حيث يوجد الجميع للمشاركة في لقاء بشأن لبنان.
وأعلن وزير الخارجية الأوكراني الذي رافق كيري في طائرته إلى باريس، أنه "يأمل إجراء مشاورات ثنائية ومتعددة الأطراف مع روسيا".
وتأتي هذه التحركات قبل يوم من انعقاد قمة طارئة للاتحاد الأوروبي في بروكسل والتي قد تشهد اتخاذ تدابير رادعة بحق روسيا لثنيها عن مزيد من التدخل بأوكرانيا.
وهدد وزير الخزانة الأميركي جاكوب لو روسيا بعدم المشاركة في الاجتماع المقبل لمجموعة الثماني إن هي واصلت سياستها حيال أوكرانيا.
مطالب روسية
في المقابل طالبت روسيا بحكومة وحدة وطنية بأوكرانيا لحل الأزمة الراهنة، ودعت الخارجية الروسية في بيان اليوم الأربعاء إلى إجراء إصلاح دستوري يراعي مصالح المناطق كافة.
بدوره اعتبر وزير الخارجية الروسي أن الغرب أرسى مثالا سيئا بدعمه للمتظاهرين في أوكرانيا الذين استولوا على السلطة في مخالفة للدستور.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق اليوم في مدريد بعد اجتماع بنظيره الإسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغايو، إن وحدات البحرية الروسية المتمركزة في القرم على أُهبة الاستعداد لكن أولوية موسكو الأولى هي تجنب العنف في المنطقة، وأكد أن موسكو ستبذل ما في وسعها لتجنب أي إراقة للدماء.
وأمام التهديدات الغربية المتزايدة بفرض عقوبات على روسيا، يعمل أعضاء مجلس الاتحاد الروسي -الغرفة العليا في البرلمان- على وضع مشروع قانون يسمح بمصادرة ممتلكات الشركات الأميركية والأوروبية في حال فرض العقوبات.
وقال رئيس اللجنة المسؤولة عن التشريعات الدستورية في المجلس أندريه كليشاس لوكالة ريا نوفوستي إن "كل عقوبة يجب أن تقابل بالمثل".
وفي ظل هذه الأجواء، دعا يان ألياسون نائب الأمين العام للأمم المتحدة إلى الحوار وخفض التصعيد في الأزمة الأوكرانية، وحث الأطراف على التوصل إلى تسوية عبر المفاوضات.
وفي تصريح للصحافيين عقب اجتماع مع أعضاء الحكومة الانتقالية الأوكرانية في كييف، قال ألياسون إن "من مصلحة الجميع" إيجاد تسوية في شبه جزيرة القرم، وقال "هذه ليست لعبة يخسر فيها طرف ويكسب آخر، فأي نزاع في عالم اليوم هو خسارة للجميع". وأضاف "نأمل أن لا نسلك طريق التصعيد بل خفض التصعيد".
مساعدات أوروبية
من جهة أخرى أكد رئيس المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم مساعدات مالية قيمتها 11 مليار يورو (15 مليار دولار) إلى أوكرانيا خلال العامين المقبلين عبر مجموعة من القروض والمنح.
ومن المقرر تقديم هذه المساعدات بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي ولكنها تتوقف على شروط منها توقيع أوكرانيا اتفاقا مع صندوق النقد الدولي.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم مزايا تجارية كانت أوكرانيا ستحصل عليها إذا وقعت اتفاقية شراكة مع الاتحاد العام الماضي، وسيعمل على توفير الطاقة لأوكرانيا عن طريق إمدادها بالغاز.
كما وافق الاتحاد الأوروبي اليوم على فرض عقوبات على 18 شخصا يعتقد أنهم مسؤولون عن إساءة استغلال أموال الدولة الأوكرانية. وقالت حكومات الاتحاد في بيان مشترك إن هؤلاء الأشخاص سيتم تجميد أي أصول لهم في التكتل، ولن يتم تحديد هويات هؤلاء الأفراد حتى غد الخميس عندما تدخل العقوبات حيز التنفيذ.
وعلى صعيد التطورات الميدانية تمكن حشد من المتظاهرين الموالين لموسكو من اقتحام مبنى حكومي في مدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا بعد ساعات فقط من طردهم منه من قبل الشرطة.
وشوهد عدد من الأشخاص في الطابق الثاني من المبنى الذي يبدو أنهم تسللوا إليه رغم الوجود المكثف للشرطة التي تقوم بحراسته. وكان المتظاهرون قد احتلوا المبنى منذ الاثنين الماضي ورفعوا العلم الروسي فوقه منذ يوم السبت وحتى يوم الأربعاء صباحا عندما تم إنزاله.
وينحدر الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش من مدينة دونيتسك التي تشهد باستمرار مظاهرات مؤيدة لموسكو.