باريس قلقة من اعتقال إسرائيل محاميا أصوله فلسطينية

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن بالغ قلقها لاستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال المحامي الفرنسي من أصل فلسطيني صلاح الحموري، وإبقائه رهن الاعتقال الإداري دون محاكمة منذ عام.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان إيف لودريان طالبا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أكثر من مرة بضرورة إنهاء الاعتقال الإداري للحموري، خاصة وأن سلطات الاحتلال لا تملك تهما توجهها له وتقاضيه على أساسها.

ويبلغ الحموري من العمر 33 عاما، وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلته في 23 أغسطس/آب 2017، حيث تحتجزه في سجن يقع بصحراء النقب جنوب إسرائيل دون محاكمة أو لائحة اتهام.

وكانت (إيلزا لوفور) زوجة الحموري وصفت الحكم الذي صدر بحق زوجها بأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان لكون الحموري لم توجه له أية تهمة.

وأطلقت شخصيات حقوقية وفكرية وسياسية -غداة اعتقال الحموري- حملة لإطلاقه باعتباره مواطنا فرنسيا يقيم في القدس من أب فلسطيني وأم فرنسية، فضلا عن أن زوجته فرنسية أيضا.

كما وجه أكثر من ثلاثين نائبا فرنسيا وقتها رسالة خطية إلى ماكرون طالبوه فيها بالضغط على نتنياهو لإطلاق الحموري.