قال رئيس الوزراء الماليزي المكلف مهاتير محمد إنه متمسك بقانون مكافحة الأخبار المزيفة المثير للجدل الذي سبق أن هاجمه باعتباره أداة للحد من أداء المعارضة.
وفي لقاء تلفزيوني قال مهاتير إنه سيبقي القانون مع تقديم "تعريف سليم لما يندرج تحت توصيف الأخبار الزائفة"، حتى يعرف العامة ووسائل الإعلام بوضوح ما هو مزيف.
وأضاف مهاتير (92 عاما) أنه رغم كونه يدعم حرية الصحافة وحرية التعبير "فإن هناك حدودا". وتابع "إذا حاول أحدهم -قصدا- إحداث فوضى فسيتعين بناء عليه أن يواجه قوانين محددة تقيد هذه الممارسات".
وفي بداية الشهر الجاري خضع مهاتير للتحقيق بموجب بنود ذلك القانون، إذ اتهم بنشر أخبار كاذبة حول تعمد منعه من الترشح للانتخابات التي جرت في التاسع من الشهر نفسه، وأفرزت فوز تحالف كان يقوده.
وأقر البرلمان الماليزي في أبريل/نيسان الماضي قانون مناهضة الأخبار المزيفة الذي يتيح سجن ناشري الأخبار غير الصحيحة لمدة ست سنوات مع سداد غرامة مالية 500 ألف رينغت (129 ألف دولار) أو الخضوع للعقوبتين.
ورافق سن القانون احتجاج من جماعات حقوقية ونواب معارضين، وعبروا عن الخشية من أن يتسبب في إسكات المعارضة قبيل الانتخابات العامة، وتعليق النقاش حول قضية فساد مالية تقدر بمليارات الدولارات متورط فيها رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق.
