جزمت عضو لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا كارلا ديل بونتي بوجود أدلة كافية لإدانة الرئيس السوري بشار الأسد في جرائم حرب.
وردت ديل بونتي على سؤال في مقابلة مع صحيفة زونتاغ تسايتونغ السويسرية عما إذا كانت هناك أدلة كافية لإدانة الأسد في جرائم حرب قائلة "نعم. أنا على ثقة من ذلك. لذلك فإن الأمر محبط للغاية. الأعمال التحضيرية أنجزت. ورغم ذلك ليس هناك ادعاء أو محكمة".
وكانت ديل بونتي -التي أقامت دعاوى قضائية في جرائم حرب في رواندا ويوغوسلافيا السابقة- قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستترك منصبها لشعورها بخيبة الأمل من استمرار تقاعس مجلس الأمن بشأن الجرائم التي اقترفت في سوريا، وبأنها لا تفعل شيئا على الإطلاق، بحسب تعبيرها.
وانضمت ديل بونتي، التي شغلت في السابق منصب المدعي العام في سويسرا، إلى لجنة التحقيق الثلاثية في الشأن السوري في سبتمبر/أيلول 2012. وتولت اللجنة تسجيل حوادث منها هجمات بأسلحة كيميائية وأساليب الحصار وقصف قوافل المساعدات.
وتأسست اللجنة في أغسطس/آب 2011 وتصدر تقارير منتظمة عن انتهاكات حقوق الإنسان، لكن نداءاتها من أجل احترام القانون الدولي لم تلق في أغلب الأحيان آذانا مصغية.
وتشكل الأمم المتحدة هيئة جديدة للتحضير لإجراء محاكمات لكن ليس هناك مؤشرات على تشكيل محكمة أو على إجراء محاكمات في جرائم حرب ارتكبت في سوريا منذ أكثر من ست سنوات. كما يبدو أنه ليس لدى مجلس الأمن أي نية لإحالة الأمر للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ونقلت الصحيفة عن ديل بونتي قولها "أجرت اللجنة تحقيقات على مدى ست سنوات. والآن يتعين أن يكمل ممثل ادعاء عملنا وأن يعرض مجرمي الحرب على محكمة خاصة. لكن هذا تحديدا ما تمنع روسيا حدوثه باستخدامها حق النقض في مجلس الأمن".
وردت ديل بونتي على سؤال عن أطراف الحرب التي شملتها تحقيقات اللجنة قائلة "كلهم ارتكبوا جرائم حرب. لذلك فإن تحقيقاتنا شملتهم جميعا".
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية للمحققة الدولية القول في مقابلات أمس الأحد إنها سلمت رسالة استقالتها الخميس وإنها ستترك منصبها بشكل رسمي في 18 سبتمبر/أيلول المقبل بعد تقديم اللجنة آخر تقرير لها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اللجنة الأسبوع الماضي إلى الاستمرار في عملها رغم استقالة ديل بونتي.
