رفع مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) ما وصفها بـ"أكبر" دعوى قضائية رسمية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على خلفية توقيعه أمرا تنفيذيا يفرض حظرا على دخول البلاد لمدة 120 يوما بالنسبة لجميع اللاجئين و90 يوما بالنسبة للقادمين من سبع دول إسلامية.
وقال "كير" في بيان له "قدمنا للتو أكبر دعوى قضائية ضد الأمر التنفيذي بحظر المسلمين الذي أصدره الرئيس ترمب".
وتابع بيان المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق وحريات المسلمين في الولايات المتحدة إن الدعوى قدمت إلى محكمة فدرالية في ولاية فيرجينيا نيابة عن أكثر من 20 شخصا، و"تطعن بدستورية الأمر التنفيذي لحظر المسلمين الذي أصدره الرئيس ترمب".
وكشف أن عدم دستورية الأمر التنفيذي ناجم عن "غرضه الواضح ودافعه المؤكد وهو منع معتنقي المعتقدات الإسلامية في البلدان ذات الأغلبية المسلمة من دخول الولايات المتحدة".
على صعيد متصل، تظاهر ضد الأمر التنفيذي المئات من مؤيدي الحزب الديمقراطي وأعضائه في كلا غرفتي الكونغرس النواب والشيوخ مساء الاثنين على أضواء الشموع أمام مبنى المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد).
وطالب المتظاهرون ترمب بالتراجع عن أمره التنفيذي. وقال زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر إن أمر ترامب التنفيذي "سيجعل البلاد أقل أمنا وأقل أميركية"، في إشارة إلى أن هذا القرار يتعارض مع مبادئ الدستور الأميركي التي تكفل "الحرية والعدل للجميع".
والجمعة الماضية، وقع ترمب أمرا تنفيذيا تم بموجبه تعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، كما حظر دخول البلاد لمدة 90 يوما على القادمين من سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن.
وقال إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية البلاد من "المتطرفين الإسلاميين" الذين يتطلعون لاستهداف الأميركيين والمصالح الأميركية.
