هل تحمي ألمانيا شركاتها من العقوبات على إيران؟
أبلغ وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير صحيفة باساوير نويه بريسه بأن الحكومة ستساعد الشركات الألمانية على القيام بأعمال في إيران، لكنها لن تستطيع أن تحميها تماما من القرار الأميركي الخاص بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني ومعاودة فرض العقوبات على طهران.
وسئل الوزير عن كيف يمكن أن تساعد حكومة برلين الشركات الألمانية التي تشعر بالقلق في أعقاب القرار الأميركي فقال للصحيفة إن الحكومة ستساعدها على تقييم الوضع والتطورات، في وقت تحث الولايات المتحدة على منح إعفاءات وتمديد مواعيد نهائية.
وأضاف ألتماير "سنساعد حيثما نستطيع، لكن لا سبيل لأن نتفادى تماما عواقب هذا الانسحاب الأحادي".
وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عبر عن قناعته بتضاؤل إمكانية استمرار شركات بلاده ونظيراتها الأوروبية بالتجارة مع إيران بعد سريان العقوبات التي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على هذا طهران وعلى أي شركات تتعامل معها.
وقال في مقابلة مع صحيفة بيلد أم زونتاغ قبل أكثر من أسبوع إن ألمانيا تريد التمسك بالاتفاق النووي الدولي المبرم مع إيران لكن عقد الشركات الألمانية والأوروبية صفقات مع طهران سيصبح أمرا صعب التنفيذ.
وتواجه الشركات الأوروبية التي لها أعمال في إيران شبح العقوبات الأميركية بعدما انسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
ويقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنه ليس من السهل حماية شركات الاتحاد الأوروبي وبنوكه من العقوبات الأميركية التي تتعدى في طبيعتها نطاق إيران لتمس أطرافا ثالثة.