محافظ المركزي القطري: احتياطاتنا تكفي لمواجهة الحصار طويلا

H.E.Sheikh Abdullah bin Saud Al Thani, Governor of Qatar Central Bank, talks during the Euromoney Qatar Conference in Doha December 10, 2013. The conference will be held from December 10 to 11. REUTERS/Mohammed Dabbous (QATAR - Tags: POLITICS BUSINESS)
عبد الله آل ثاني: بتكوين عملة غير قانونية (رويترز-أرشيف)

أكد محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني أن الاحتياطات التي تتوفر عليها البلاد تكفي لمواجهة الحصار إلى "أجل غير مسمى" مشيرا إلى تواصل عمليات التحقيق في التلاعب بالعملة الوطنية (الريال).

وقال المحافِظ لجريدة لوسيل المحلية إن "الفوائض المالية التي تتمتع بها دولة قطر سواء بمكونات الاحتياطي لدى مصرف قطر المركزي أو ما لدى الصندوق السيادي تكفي وتزيد للتعايش مع الحصار إلى أجل غير مسمى".

وأضاف أن "الثقة في اقتصادنا ونظامنا المالي كفيلة برد أي شائعات". وأوضح أن "المركزي" يتابع مع النيابة العامة والأجهزة الأمنية محاولات النيل من العملة الوطنية والأسعار المفتعلة بغرض إثارة البلبلة حول الريال.

وأشار الشيخ عبد الله آل ثاني إلى أن النيابة العامة تقوم بالتحقيق، وأنه سيتم الإعلان عن نتائجه فور الانتهاء منه.

وأكد أيضا أن كفاية الاحتياطيات الدولية لقطر تمثل "حائط الصد المنيع والضمان الأكيد لثبات سعر صرف الريال أمام الدولار".

وكان المصرف المركزي أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي أنه بدأ تحقيقا قانونيا في محاولات الإضرار باقتصاد البلاد عن طريق التلاعب في أسواق العملة والأوراق والمشتقات المالية.

 وفي مارس/آذار الماضي، طلب المصرف المركزي -في خطابين لكل من الخزانة الأميركية ولجنة تداول عقود السلع الآجلة- التحقيق مع الوحدة الأميركية لـ "بنك أبو ظبي الأول" لدورها في شن حرب مالية على قطر.

وقال المحافِظ "حجم الاحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي جيدة وتتوافق مع النسب العالمية، أما حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى المصرف فإنه ممتاز ويغطي حاجة السوق".

وبخصوص منع "المركزي" البنوك القطرية من تداول "بتكوين" وصف الشيخ عبد الله آل ثاني هذه العمل الرقمية بأنها "غير قانونية".

وقال "يكتنف التعامل في هذا النوع من العملات مخاطر عالية تتمثل في تذبذب قيمتها بشكل كبير مع إمكانية استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، فضلا عن مخاطر خسارة قيمتها لعدم وجود أي جهات ضامنة لها أو أصول عينية مقابلها".

المصدر : الصحافة القطرية