"علي بابا" الصينية تقاضي شركة في دبي
وقالت "علي بابا" -في شكوى قدمتها للمحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن- إن "استخدام مؤسسة علي بابا كوين الظاهر والمتكرر والمضلل عن قصد" لعلامتها التجارية يستهدف إرباك المستهلكين ليعتقدوا أن منتجاتها مرتبطة أو معتمدة من شركة التجزئة الإلكترونية الصينية.
وبعد ساعات من تقديم الدعوى، أصدرت القاضية بالمحكمة كيمبا وود أمر تقييد مؤقت يطلب من "علي بابا كوين" أن تشرح في 11 أبريل/نيسان الأسباب التي قد تحول دون توجيه مزيد من دعاوى انتهاك القانون بحقها.
وتطالب الدعوى بوقف المزيد من الانتهاكات المزعومة، ودفع تعويض واتخاذ إجراء عقابي عن الأضرار التي لحقت بالشركة وفقا للقانون الاتحادي وقانون نيويورك.
وتنخرط "علي بابا" كثيرا في دعاوى بشأن البيع المزعوم لسلع مقلدة على موقعها الإلكتروني، وذلك كمدع أو مدع عليه.
وتقول أوراق الدعوى إنه رغم أن "علي بابا" كررت القول إنها "غير مهتمة بدخول مجال العملات المشفرة" فإن ارتباكا بشأن دورها قد انتشر عبر وسائل الإعلام وإن "علي بابا كوين لم تفعل شيئا لمجابهة هذا الارتباك أو تصحيحه".