تعهد المشاركون في المؤتمر الدولي لدعم الاستثمار في تونس اليوم بدعم الديمقراطية الناشئة. وقال رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة في افتتاح المؤتمر إن الاستثمار في بلاده في هذه "البداية الجديدة" يشكل استثمارا في الديمقراطية وتعزيز السلام والأمن ودعما للنمو الاقتصادي.
من جانبه قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس -الذي يقوم بأول زيارة له خارج الاتحاد الأوروبي- إن فرنسا تعد الشريك التجاري والمستثمر الأول لتونس والسوق السياحية الأكثر حضورا في تونس، وإن الثورة التي أطاحت بالنظام السابق في مطلع عام 2011 لم تغير هذا.
وأوضح فالس أن التعاون الفرنسي التونسي يعكس قوة الوحدة بين أفريقيا وأوروبا وبين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وأكد أن فرنسا ستكون إلى جانب تونس التي يمكنها أن تعول على أصدقائها.
وتشارك في المؤتمر 30 دولة ممثلة بوفود رفيعة المستوى، إلى جانب 20 من المانحين من الصناديق والمؤسسات المالية والاقتصادية و27 من البنوك وصناديق الاستثمار المتعددة الجنسيات وست منظمات دولية وإقليمية.
وخلال المؤتمر قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال إن الجزائر متضامنة قلبا وقالبا مع تونس، وإن نجاح تونس هو نجاح للجزائر.
من جهته حث رئيس الحكومة المغربية عبد الله بنكيران دول العالم على دعم الديمقراطية الناشئة في تونس من خلال ضخ الاستثمارات فيها والتخلي عن سياسة "رابح رابح" فورا.
وتقول الحكومة التونسية إن المؤتمر يهدف إلى تقديم رؤية إستراتيجية واضحة للإصلاحات الاقتصادية الكبرى والمشاريع الهيكلية للاقتصاد وطمأنة الشركاء في الخارج.
وتطمح تونس عبر المؤتمر إلى التعريف بفرص الاستثمار وتسويق المشاريع الكبرى المرتبطة بالإصلاحات الهيكلية للاقتصاد.
وقال وزير الاقتصاد والمالية التونسي حكيم بن حمودة إن المشاريع المستهدفة خلال مؤتمر الاستثمار تشمل أساسا البنية التحتية والمشاريع المائية والصحة والموانئ وقطاع السياحة والطاقة والنقل.
وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال المؤتمر إنه يتعين على العالم أن يدعم "قصة نجاح تونس"، وإن هناك مجالات وفرصا واعدة للاستثمار فيها.
| ستعرض تونس على المشاركين في المؤتمر 22 مشروعا كبيرا جاهزا للإنجاز بقيمة 6.82 مليارات دولار، من بينها بناء سد، وميناء في المياه العميقة بمنطقة النفيضة، إضافة إلى مشاريع بقطاعات الصناعة والطاقة والنقل والسياحة |
مشاريع
وستعرض تونس على المشاركين في المؤتمر "22 مشروعا كبيرا جاهزا للإنجاز" بقيمة 12 مليار دينار (6.82 مليارات دولار)، حسبما أعلن وزير التجهيز (الأشغال) التونسي هادي العربي الخميس الماضي.
ومن بين هذه المشاريع بناء سد شمال غرب البلاد، وميناء في المياه العميقة بمنطقة النفيضة جنوبي تونس، إضافة إلى مشاريع أخرى في قطاعات مختلفة مثل الصناعة والطاقة والنقل والسياحة.
وأكد جمعة عزمه تسريع الإصلاحات وخصوصا في المجال المالي والمساعدات المقدمة للدولة في قطاع الطاقة خاصة ووعد بإعادة "إنهاض المؤسسات الحكومية ومحاربة الاقتصاد الموازي".
وتواجه تونس صعوبات من أجل إنعاش اقتصادها والحد من ارتفاع معدلات البطالة والفقر التي كانت وقود ثورة 2011. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، تسببت حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في تدهور الاقتصاد التونسي ونقص السيولة المالية لدى الدولة.
وتنظم تونس انتخابات تشريعية يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول القادم تليها انتخابات رئاسية يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
