كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن إجمالي الدين العام للبلاد قفز إلى 283.3 مليار دولار، متضمنا 45.3 مليار دولار من الديون الخارجية في نهاية مارس/آذار الماضي.
وأوضح الجهاز أن الدين الداخلي للبلاد زاد بنحو 18%، ليصل إلى 238 مليار دولار بنهاية السنة المالية في 30 يونيو/حزيران الماضي.
وبذلك يتخطى الدين العام المصري إجمالي الناتج المحلي الذي بلغ العام المالي الماضي 272 مليار دولار بنسبة 104%، أي أن مصر تستدين أكثر مما تنتج، بينما بلغت نسبة الديون المصرية إلى إجمالي الناتج المحلي ما نسبته 89.5% في العام 2012 إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وبهذه النتيجة تتصدر مصر الدول العربية من حيث حجم المديونية، إلا أنها تأتي الثانية بعد لبنان من حيث نسبة الديون العامة إلى إجمالي الناتج المحلي، حيث تبلغ النسبة في لبنان 134%.
وبينما تمضي الحكومة المصرية في نهج الاستدانة، تؤكد أرقام وزارة المالية المصرية أن فوائد الديون خلال أول عشرة أشهر من السنة المالية الماضية نمت بأكثر من 20% متجاوزة 31 مليار دولار، أي ضعف قيمة أجور نحو 5.5 ملايين عامل مصري.
ويشكل استخدام الدين الداخلي والخارجي معيارا مهما لقياس مدى نجاعة السياسات الحكومية في أي بلد يسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية العامة، غير أن تراكم الديون في مصر يضع أكثر من علامة استفهام أمام مناحي صرف الأموال التي تقترضها مصر من السوق الداخلية والخارجية.
ويعزى لجوء الدولة المصرية إلى الديون إلى عدم استقرار الاقتصاد في البلاد، خاصة على الصعيد المالي مع استمرار العجز في الموازنة العامة واستمرار تراجع القطاعات الإنتاجية المختلفة.
