السيسي يوافق على ميزانية بعجز 10%
قالت وزارة المالية المصرية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وافق على ميزانية معدلة للعام المالي 2014-2015 بعجز يبلغ 10% من إجمالي الناتج المحلي.
ويصل حجم الإنفاق في الميزانية المعدلة إلى 789 مليار جنيه (110.4 مليارات دولار) في حين تبلغ الإيرادات 549 مليار جنيه، مما يعني أن عجز الميزانية للعام المالي الجديد الذي يبدأ في الأول من يوليو/تموز سيبلغ 10% أي 240 مليار جنيه (33.57 مليار دولار).
وقالت الوزارة إن نسبة العجز المتوقع في ميزانية العام المالي الحالي 2013-2014 تبلغ 12%.
وكانت الوزارة توقعت في الشهر الماضي نسبة نمو تصل إلى 3.2% في الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي القادم، وهي نسبة تعتبر منخفضة بالنظر للحاجة لخلق وظائف جديدة.
وقال المتحدث باسم وزارة المالية أيمن القفاص إنه تم خفض جميع النفقات غير الإنتاجية في الموازنة الجديدة.
زيادة أسعار الكهرباء
من جهته قال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب إن بلاده سترفع أسعار الكهرباء للشرائح العليا هذا العام بين 15 و20% وتخفض دعم المواد البترولية بنحو 40 مليار جنيه (5.6 مليارات دولار) من أصل 104 مليارات جنيه.
كما أبلغ محلب إحدى الصحف المحلية أن أزمة الكهرباء ستستمر لمدة عامين، وأن مصر تستهدف إلغاء دعم الطاقة تماما خلال ثلاث سنوات.
وتتسبب أزمة نقص الغاز المتفاقمة في مصر في انقطاع الطاقة بشكل متكرر ومتزايد مع إقبال المواطنين على تشغيل أجهزة تكييف الهواء لمواجهة الصيف القائظ.
وتمهد حكومة محلب للمواطنين منذ فترة طويلة بإجراءات خفض الدعم, وزادت التصريحات الصحفية بشأن رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء مباشرة بعدما لوّح الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي بإجراءات تقشفية وأعلن التبرع بنصف راتبه ونصف أملاكه للدولة.
وأسعار الطاقة في مصر من أقل الأسعار في العالم إذ تنفق الحكومة التي تواجه نقصا في السيولة أكثر من 20% من الميزانية على دعم الطاقة.
من جهة أخرى قال محلب إن حكومته تعمل على ترشيد الإنفاق الحكومي ولذا قررت "تخفيض المستشارين بالجهات الحكومية 50% كمرحلة أولى وخفض الإنفاق في ميزانية التمثيل الدبلوماسي بالخارج ما لا يقل عن 20% هذا العام".
كما أشار محلب إلى أن تطبيق ضريبة البورصة سيبدأ "قريبا جدا" دون أي تعديل عليها.
وكان المتعاملون في سوق المال يتطلعون لتعديل الضريبة المقترحة التي يرون أنها ستكبل سوق المال، لكن الآمال تحولت لمخاوف من زيادة نسبة الضريبة بعد تلويح الرئيس السيسي بإجراءات تقشفية.