البرلمان العراقي يخفق بعقد جلسة لتمديد ولايته

أخفق مجلس النواب العراقي اليوم في عقد جلسة استثنائية للتصويت على مسودة قانون يهدف إلى تمديد عمل البرلمان إلى ما بعد 30 يونيو/حزيران الجاري، وإلى إعادة العد والفرز يدويا لمجمل نتائج الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي.

وأوضح مراسل الجزيرة في بغداد أن عدد النواب الذين حضروا الجلسة لم يكن كافيا لتحقيق النصاب القانوني، وهو ما دفع رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى تأجيل الجلسة دون تحديد موعد.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي إن عدم تمكن البرلمان من عقد الجلسة وتمرير قانون التمديد، بحلول السبت القادم، يعني انتهاء عمر البرلمان القانوني والدستوري.

وفي سياق متصل، قال الجبوري إن مفوضية الانتخابات العراقية الجديدة ستبدأ عمليات إعادة العد والفرز يدويا للانتخابات البرلمانية الأسبوع المقبل.

وكان البرلمان قد أنهى الجمعة الماضي مناقشة تعديل قانون يتيح له تمديد ولايته لغاية مصادقة القضاء على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهو ما يسمح له بمراقبة عملية العد والفرز اليدوي المرتقبة لأصوات الناخبين.

وكان ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي قد لمح قبل يومين إلى عدم دستورية التمديد.

وفي محافظة كركوك (شمالي البلاد) تظاهر المئات من العرب والتركمان من أهالي المحافظة لمطالبة مفوضية الانتخابات بأن يكون إعادة العد والفرز لأصواتهم في الانتخابات البرلمانية كليا وليس جزئيا، مهددين بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

ورفع المتظاهرون الذين تجمعوا قرب مبنى المحافظة أعلاما عراقية وأعلام القومية التركمانية إضافة للافتات كتبت عليها شعارات تطالب بإعادة العد والفرز لكل صناديق الاقتراع في كل العراق.

ووفق النتائج المعلنة للانتخابات التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي، فقد حل تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ 54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف الفتح المكون من أذرع سياسية لفصائل الحشد الشعبي، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدا. يليهما ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على 26 مقعدا.