السلطة تسمح بمظاهرة بالضفة دعما لغزة

تظاهر عشرات الفلسطينيين وسط مدينة بيت لحم بالضفة الغربية الأربعاء، ورددوا شعارات تطالب برفع العقوبات عن قطاع غزة وإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وكان من اللافت انسحاب الأجهزة الأمنية من منطقة التظاهر، وبقاء عدد من عناصر الشرطة لتنظيم حركة السير، وقيامهم بتوزيع المياه على المتظاهرين.

يأتي ذلك بعد أن أكد الناطق باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية أن قرار حظر التظاهرات ألغي بعد انتهاء فترة الأعياد.

وكان حراك "ارفعوا العقوبات عن غزة" دعا إلى هذه المظاهرة، ورفعت فيها شعارات تؤكد أن طرفي الانقسام يتحملان المسؤولية، وأن أهل غزة الذين يناضلون في مسيرات العودة لا يقبل أن تفرض عليهم عقوبات تتعلق بالكهرباء والعلاج من قبل السلطة الفلسطينية. 

وكانت السلطة حظرت عدة مظاهرات داعمة لغزة في عدة مناطق بالضفة خلال الأيام الماضية، حتى أن أجهزة الأمن والشرطة الفلسطينية فضّت الأربعاء الماضي تجمعا لمئات المواطنين الذين تظاهروا وسط مدينة رام الله، لمطالبة السلطة الفلسطينية برفع العقوبات عن غزة.

واستخدمت قوات الأمن حينها قنابل الصوت لتفريق المواطنين الذين رددوا هتافات تضامنية مع غزة، كما فرضت طوقا أمنيا في محيط ميدان المنارة (وسط المدينة)، ومنعت الصحفيين من أداء عملهم. 

وأصيب نحو عشرة فلسطينيين بالاختناق بالغاز المدمع، في حين جرى توقيف آخرين، وذكر شهود عيان أن قوات كبيرة من الأمن الفلسطيني انتشرت وسط المدينة لفض المسيرة.

وكانت السلطة استبقت أيام عيد الفطر بإعلان حظر التظاهر والتجمعات خلال فترة العيد، وأعلنت وقف منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو تجمعات خلال العيد.

ويعاني المواطنون في قطاع غزة من تأخر صرف رواتب موظفي السلطة عن مارس/آذار الماضي، لنحو شهر، قبل صرفها بداية مايو/أيار الماضي، بعد استقطاع نحو 50% منها، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء جراء عدم تسديد السلطة للمستحقات.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس هدد في مارس/آذار الماضي باتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية -ولم يعلن طبيعتها- ضد قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).