صمت انتخابي في لبنان وسط إجراءات أمنية مشددة

كما سمح القانون الجديد للبنانيين المقيمين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات للمرة الأولى شرط أن يكونوا سجلوا أسماءهم مسبقا لدى البعثات اللبنانية، وقد انتخب المغتربون على مرحلتين يومي 27 و29 أبريل/نيسان الماضي.

واللافتُ في هذه الانتخابات المشاركة الكثيفة لما يسمى مجموعات المجتمع المدني وناشطين شاركوا في الحراك الذي شهده لبنان قبل عامين على خلفية أزمة النفايات، رغم أن بعضهم دخل ضمن لوائح تضم مرشحين عن القوى السياسية التقليدية.

ويبلغ مجموع الناخبين المسجلين في لبنان نحو 3.75 ملايين، حسب أرقام رسمية صدرت عن الدولة اللبنانية، نسبة المسلمين منهم تبلغ نحو 63%، في حين يقدّر عدد الناخبين المسيحيين بنحو 37%.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب اللبناني 128 نائبا ينقسمون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، أي 64 نائبا لكل طائفة، ويتوزع النواب المسلمون على الشكل التالي: 27 نائبا للسنة ومثلهم للشيعة، و8 نواب للدروز، ونائبان علويان.

وعند المسيحيين يستحوذ الموارنة (طائفة رئيس الجمهورية) على الحصة الأكبر بـ34 نائبا، يليهم الروم الأرثوذكس بـ14 مقعدا، والروم الكاثوليك 8 مقاعد، والأرمن 6 مقاعد، والإنجيلي مقعد، ومقعد للأقليات.

وتتنافس في الانتخابات قوى وأحزاب عدة، أبرزها تيار المستقبل السني، وحزب الله وحركة أمل عن الشيعة، والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب اللبنانية المسيحية، والحزب التقدمي الاشتراكي الدرزي.

واتخذت وزارة الداخلية اللبنانية بالتعاون مع الجيش الإجراءات الأمنية كافة من أجل تأمين اليوم الانتخابي في 5182 مركز اقتراع.

وانقسمت تدابير الداخلية بين إجراءات أمنية لحفظ سلامة العملية الانتخابية، وتدابير تقنية لوجستية من أجل تأمين نزاهة الانتخابات.