عينات "كيميائي" دوما بلاهاي والنتائج بعد أسابيع
أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن خبراءها أنهوا أخذ العينات والالتقاء بشهود لتحديد ما إن كانت أسلحة محظورة قد استُخدمت في هجوم كيميائي مفترض تعرضت له مدينة دوما السورية في 7 أبريل/نيسان الماضي.
وأوضحت المنظمة أن "تحليل العينات يمكن أن يستغرق ثلاثة أسابيع إلى أربعة على الأقل"، مضيفة أن "من الصعب في الوقت الراهن تحديد إطار زمني لإصدار التقرير النهائي، وموعد تقديمه للدول الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية".
وأوضحت أنه جرى "نقل العينات إلى مختبرات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" في ريشيك بضواحي لاهاي، "قبل نقلها إلى عدة مختبرات معتمدة من المنظمة في العالم".
وكان فريق المنظمة وصل إلى سوريا في 14 من الشهر الماضي. واتهمت العواصم الغربية روسيا مرارا بعرقلة وصول مفتشي المنظمة إلى دوما، وهو ما تنفيه موسكو بشدة واصفة الاتهامات بأنها "لا أساس لها".
آلية جديدة
وكانت واشنطن وباريس ولندن نفذت في 14 أبريل/نيسان الماضي ضربة ثلاثية على أهداف للنظام السوري، ردا على هجوم كيميائي مفترض على بلدة دوما بريف دمشق أوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى.
في هذه الأثناء، تدرس قوى غربية مقترحا فرنسيا لإنشاء آلية جديدة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تمكنها من تحديد المسؤولية عن الهجمات بذخائر محظورة.
ولا تستطيع المنظمة سوى تحديد ما إذا كانت هذه الهجمات قد وقعت أم لا، دون تحديد الجهة التي نفذتها.
وقال دبلوماسي فرنسي كبير لوكالة رويترز "كل ما يتعلق بسوريا يواجه عرقلة في مجلس الأمن الدولي، وفي العموم نرى استهانة متكررة وممنهجة بأطر العمل المتعددة الأطراف بما في ذلك انتشار الأسلحة الكيميائية"، مؤكدا "نحتاج آلية لتحديد المسؤولية".
ويعتبر إنشاء آلية عالمية للمحاسبة مهما، نظرا لتزايد عدد وقائع استخدام الغاز السام منذ حظره قبل عشرين عاما بموجب معاهدة دولية.