وبعد مضي أسبوع على الانتخابات التي جرت السبت الماضي وشارك فيها -بحسب المفوضية- 44.5% من الناخبين، وهي أدنى نسبة مشاركة منذ سقوط النظام السابق عام 2003، حلّ تحالف "سائرون" الذي يجمع بين التيار الصدري والحزب الشيوعي وتكنوقراط مدنيين؛ في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329.
وعلق الصدر عبر حسابه على تويتر على النتائج بالقول إن "الإصلاح ينتصر والفساد ينحسر"، وشكر الناخبين على ثقتهم وتعهد بعدم خذلانهم.
أما تحالف "الفتح" الذي يتزعمه هادي العامري ويضم فصائل الحشد الشعبي فحلّ ثانيا على مستوى العراق بـ47 مقعدا، بينما حلّ ا ائتلاف "النصر" برئاسة العبادي ثالثا بـ42 مقعدا.
وحصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي على 26 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق مسعود البرزاني على 25 مقعدا، وائتلاف "الوطنية" بزعامة إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق ونائب رئيس الجمهورية الحالي على 21 مقعدا.
كما حصل "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم على 19 مقعدا، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني على 18 مقعدا، وتحالف "القرار العراقي" بزعامة السياسي السني البارز أسامة النجيفي على 11 مقعدا.
وحصلت الأقليات على 9 مقاعد ضمن نظام الحصص، فنال المكون المسيحي خمسة مقاعد، وكل من المكونات التالية: الشبكي، والإيزيدي والصابئي، والفيلي على مقعد واحد.
أما أبرز الخاسرين فهم حنان الفتلاوي وميسون الدملوجي ومشعان الجبوري وموفق الربيعي وهمام حمودي، كما لم يتأكد بعد ما إذا كان رئيس البرلمان سليم الجبوري قد تمكن من الفوز أم لا، في حين يتوقع أن يغيب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري عن المشهد السياسي بسبب عدم ترشحه للانتخابات.
ولا يمكن للصدر أن يتولى رئاسة الوزراء لأنه لم يرشح نفسه في الانتخابات، لكن فوز كتلته يضعه في موقع يتيح له اختيار من سيتولى المنصب. والصدر خصم قديم للولايات المتحدة وطالما عارض أيضا النفوذ الإيراني في العراق.
وعقب كل انتخابات تشريعية تدخل الكتل الفائزة في مفاوضات طويلة لتشكيل حكومة غالبية، وليس بعيدا أن تخسر الكتلة الأولى الفائزة في الانتخابات التشريعية قدرتها على تشكيل الحكومة بفعل تحالفات بين الكتل البرلمانية (الكتلة الأكبر تحتاج إلى 165 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغة 329).
لكن يبدو أن المفاوضات الجديدة ستكون معقدة، وسط التوتر الراهن بين واشنطن وطهران بفعل الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني.
الفرز اليدوي
ولم تستجب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لطلبات كتل سياسية لإجراء عملية فرز وعدّ أصوات الانتخابات البرلمانية يدويا.
وأعلنت المفوضية أنها لا ترفض إجراء العد والفرز اليدوي إذا جاء في سياقه القانوني والدستوري، وأكدت -في بيان- أن قانون الانتخابات ألزمها بإجراء العد والفرز بالأجهزة الإلكترونية لتسريع العملية الانتخابية، مشيرة إلى أنها التزمت بذلك.
وأوضحت أنه لا يمكنها البت في طلبات الجهات المتضررة التي لا تراعي السياقات القانونية، وأنها تتعامل بجدية ومهنية مع كافة الشكاوى الانتخابية، وتقف على مسافة واحدة من الجميع، مشددة على رفضها كافة أشكال الضغط التي لا تنسجم مع القانون والدستور.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي اليوم السبت جلسة طارئة لطرح أسئلة على مسؤولي مفوضية الانتخابات بشأن مزاعم التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات.
ودعت الحكومة العراقية وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش المفوضية إلى التعامل بجدية وشفافية مع الشكاوى الانتخابية.
وتشكك كتل سياسية بارزة في عملية الاقتراع إثر عدم تحقيقها نتائج مرجوة، وهي: ائتلاف دولة القانون، وائتلاف الوطنية، وتحالف القرار العراقي، وحركة التغيير، والتركمان.
