اجتماع بمجلس الأمن وسط توتر بالصحراء الغربية

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس جلسة لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الصحراء الغربية، وسط اتهامات مغربية لجبهة البوليساريو بتغيير الوضع القائم في هذه المنطقة الشاسعة المتنازع عليها.

وستعقد تلك الجلسة من دون أن يتم التصويت خلالها على أي قرار بشأن القضية التي لم تسفر الوساطات الأممية وغيرها من المساعي الدبلوماسية على مدى العقود الماضية في إيجاد حل لها.

وقد استبق وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الجلسة بالقول إن بلاده بعثت برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي، وهي إما أن يتحمل مسؤوليته بشأن ما يحدث بالصحراء الغربية، وإلا فإن المغرب سيتحمل مسؤوليته بهذا الخصوص، في تلميح لرد عسكري على التحركات المفترضة للمقاتلين الصحراويين.

وبعد لقائه غوتيريش في نيويورك، كرر بوريطة الاتهامات المغربية لجبهة البوليساريو بالتوغل في المنطقة العازلة بالصحراء الغربية بوثائق وصور جوية تظهر ما قال إنها منشآت عسكرية كثيرة استحدثتها الجبهة بين أغسطس/آب 2017 ومارس/آذار 2018 في تلك المنطقة.

ونفت البوليساريو الاتهامات واعتبرتها محاولة من قبل المغرب للتنصل من عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة. وكانت الأخيرة أكدت من جهتها أنها لم تلحظ تحركات عسكرية للجبهة في المنطقة العازلة التي تنتشر فيها قوة مراقبين أممية، وردت الرباط بانتقاد الموقف الأممي معتبرة أن الأمم المتحدة لا تعلم تفصيليا ما يجري في المنطقة العازلة.

ورغم التصريحات الصادرة عن البوليساريو والأمم المتحدة، فإن وزير الخارجية المغربي وصف الوضع في المنطقة العازلة بالصحراء الغربية بالخطير، وقال إن بلاده تدق ناقوس الخطر لأن ما يجري يمس بوحدة أراضيها.

وفي تصريحاته بنيويورك، لوّح بوريطة بالرد على ما وصفها باستفزازات جبهة البوليساريو في الصحراء الغربية ما لم يتحمل مجلس الأمن والجزائر مسؤوليتهما عن "التوغلات الخطيرة" للجبهة في المنطقة العازلة، بينما طالب الأمين العام للأمم المتحدة الجانبين بـ "ضبط النفس".

ونقل الوزير المغربي رسالة بهذا المعنى إلى غوتيريش من الملك محمد السادس، كما جرى اتصال هاتفي بين الأمين العام للأمم المتحدة والملك بهذا الشأن.