الشيخ رائد صلاح سجين تعنت الاحتلال

رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة حيفا (شمال) أمس الخميس الإفراج المشروط عن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر.

وأيدت محكمة الاحتلال إبقاء الشيخ رائد صلاح رهن الاعتقال الفعلي في السجن، حيث قبلت استئناف النيابة ورفضت تحويله إلى الحبس المنزلي كما عرض الدفاع.

وكانت النيابة العامة قد اعترضت أمس على طلب الدفاع تحويل الاعتقال الفعلي للشيخ إلى إقامة جبرية في كفر كنا بعيدا عن مسقط رأسه أم الفحم على ذمة التحقيق، وبشروط مقيدة.

وقال خالد زبارقة محامي الشيخ إن هذا القرار يأتي على إثر التدخلات السياسية في الملف، سيما بعد إعلان وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان أنه يجب إبقاء صلاح في السجن فترات طويلة.

ونقلت وكالة الأناضول عن زبارقة تأكيده أن قرار المحكمة يُلغي قرارا سابقا لمحكمة الصلح بالإفراج المشروط عن الشيخ صلاح.

إفراج مشروط
ووافقت محكمة الصلح الأسبوع الماضي على الإفراج عن الشيخ صلاح ضمن شروط وهي أن يبقى قيد الإقامة الجبرية، وأن يتم وضع سوار إلكتروني، بحوزته للتأكد من عدم انتهاكه للإقامة الجبرية، ومنعه بأي حال من الأحوال من الحديث مع وسائل الإعلام. لكن النيابة العامة استأنفت ضد القرار.

وكانت المحكمة المركزية في بئر السبع (جنوب) قد مددت الحبس الانفرادي للشيخ صلاح لمدة ستة أشهر.

يُذكر أن شرطة الاحتلال اعتقلت الشيخ صلاح من منزله بمدينة أم الفحم (شمال) منتصف أغسطس/آب الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن التحريض.

وكانت إسرائيل قد حظرت الحركة الإسلامية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية.

وأفرجت إسرائيل عن الشيخ صلاح يوم 17 يناير/كانون الثاني 2016، بعد اعتقال دام تسعة أشهر، ولكنها فرضت قيودا على تحركاته بما في ذلك المنع من السفر أو دخول القدس والمسجد الأقصى، قبل أن تعيد اعتقاله.