أدانت مكونات وفصائل الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية ما تقوم به دول التحالف العربي، وتحديدا الإمارات، من إجراءات في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الحكومة.
ووصفت هذه القوى -المكونة من 15 فصيلا ومكونا سياسيا- في لقاء تشاوري بمدينة عدن ما تقوم به بعض دول التحالف خاصة دولة الإمارات بسياسة التجويع الممنهج. وقالت إن ذلك يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، من خلال سياسة التحكم في مصادر الحياة الضرورية، ومنع دخول الرواتب وغيرها من احتياجات الناس إلى عدن فضلا عن احتجازها في الموانئ.
ودعت تلك الفصائل إلى تنظيم فعاليات لرفض سياسة التجويع، والاحتجاج على وجود قوات من الحرس الجمهوري بعدن برعاية إماراتية، وفي معسكرات لها بالمدينة.
وكان البنك الأهلي اليمني (حكومي) طالب في مطلع فبراير/شباط في وثيقة رسمية من دولة الإمارات بالإفراج عن شحنة أموال محتجزة في ميناء عدن، مخصصة لدفع رواتب موظفين متوقفة منذ أشهر بالمحافظات الجنوبية.
وأوضحت الوثيقة أن الأموال المحتجزة تقدر بـ 170 مليار ريال يمني (ما يعادل 680 مليون دولار أميركي)، لكن السلطات الإماراتية لم تعلق على تلك الوثيقة وما جاء فيها.
وتختلف فصائل الحراك الجنوبي، من بينها المجلس الأعلى للحراك الجنوبي، الهيئة الشعبية الجنوبية، اتحاد شباب الجنوب مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، التي أنشأت ما يسمى بقوات الحزام الأمني في عدن، وهي خليط من عسكريين جنوبيين، غالبيتهم منتسبون لجماعات سلفية، ومقاتلين طامحين إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله.
يشار إلى أن منظمة العفو الدولية (أمنستي) شجبت أمس مبيعات السلاح الغربية للسعودية وحلفائها في حرب اليمن، التي راح ضحيتها أكثر من عشرة آلاف شخص منذ مارس/آذار 2015 عندما شن التحالف العربي بقيادة السعودية حملة عسكرية باليمن لدعم الحكومة الشرعية بعد انقلاب جماعة الحوثي عليها والسيطرة على عاصمة صنعاء ومحافظات أخرى.
