الشيوخ الأميركي.. أصوات الرفض لحملة السعودية باليمن تتنامى

 

وصوت المجلس بأغلبية 55 مقابل 44 برفض القرار الذي سعى للمرة الأولى لاستغلال بند في قانون سلطات الحرب لعام 1973 يسمح لأي سيناتور بطرح قرار بشأن سحب القوات المسلحة الأميركية من أي صراع لم تحصل على تفويض من الكونغرس للمشاركة فيه. وكانت هذه النتيجة متوقعة نظراً لأن القيادة الجمهورية وعددا من كبار الشخصيات من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية أعلنوا مسبقا معارضتهم مثل هذه الخطوة. 

وخلال نقاش في مجلس الشيوخ قبل التصويت، وصف بعض داعمي الإجراء الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات في اليمن بأنه "كارثة إنسانية" ألقوا بالمسؤولية عنها على السعوديين.

 

قتلى ومجاعة
وأشار السيناتور المستقل بيرني ساندرز إلى مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين والمجاعة وتفشي الكوليرا الذي ربما يكون الأكبر في التاريخ بسبب الصراع. 
وقال "هذا ما يحدث في اليمن اليوم نتيجة للحرب التي تقودها السعودية هناك".

وكان ساندرز قال عند طرح المشروع للتصويت إن الكونغرس تخلى لمدة طويلة عن دوره الدستوري في اتخاذ قرار إعلان الحرب، موضحا أنه "إذا أراد الكونغرس شن الحرب في اليمن أو أي مكان آخر فعليه التصويت على قرار شن الحرب، وهذه مسؤولية دستورية".

وقال السيناتور مايك لي، وهو من الجمهوريين المؤيدين للقرار، إن العمل استمر عليه منذ بعض الوقت، وإنه لم يتم ترتيب الأمر ليتزامن "بأي حال من الأحوال" مع زيارة ولي العهد السعودي. وقال "السعودية شريك لا غنى عنه في المنطقة من دونه لن تحقق الولايات المتحدة النجاح المرجو".

      

وأصدر الكونغرس أول تصريح باستخدام القوة العسكرية يوم 14 سبتمبر/أيلول 2001 بعد ثلاثة أيام من الهجمات على نيويورك وواشنطن، ومنذ ذلك الحين اعتمد الرؤساء جورج دبليو بوش وباراك أوباما وترمب على ذلك التخويل -إضافة الى تخويل لاحق في 2002- أساسا للعمليات ضد الجماعات الإسلامية المسلحة.

ولكن العديد من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين حذروا من أن هذين التصريحين أصبحا ترخيصا بتدخل أميركي عسكري إلى ما لا نهاية، مما يستدعي من الكونغرس استعادة قرار الحرب الذي افتقده، وهو من ضمن ما يهدف إليه هذا التصويت.

ويدعم الجيش الأميركي حاليا التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، وقد قدم البنتاغون منذ 2015 "دعما غير قتالي" للسعودية يتضمن تبادل معلومات استخبارية وتزويد المقاتلات بالوقود جوا.

وقد طلب وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الأسبوع الماضي من الكونغرس عدم التدخل في الدور الأميركي في الحرب، محذرا من أن فرض قيود يمكن أن "يزيد من أعداد القتلى المدنيين ويعيق التعاون مع شركائنا بشأن مكافحة الإرهاب ويخفض نفوذنا مع السعوديين، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع والأزمة الإنسانية".