صدق الكنيست الإسرائيلي في قراءة تمهيدية على مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال، وقد أيد هذا المشروع 52 عضوا مقابل 49 عارضوه.
وينص مشروع القانون -الذي قدمه حزب إسرائيل بيتنا برئاسة وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان– على أنه في حال أدين منفذ عملية بالقتل فإنه سيصبح بإمكان وزير الأمن الإسرائيلي منح المحكمة العسكرية صلاحيات لفرض حكم الإعدام بحقه، وألا يكون ذلك مشروطا بإجماع القضاة، كما ينص قانون الحكم العسكري الحالي وإنما بأغلبية عادية.
وفي خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعضاء الكنيست إلى التصويت لصالح مشروع القانون، وقال إن "من يذبح الآخرين يجب أن يقتل"، وأضاف أن المجلس الوزاري المصغر قد يبحث مشروع القانون مرة أخرى في الفترة القادمة.
يشار إلى أن القانون سيحال للتصويت عليه بالقراءات الأولى والثانية والثالثة كي يصبح نافذا.
وتنص القوانين المدنية الإسرائيلية على عقوبة الإعدام في جرائم الخيانة والجرائم ضد الإنسانية، خصوصا المتعلقة بالنازية.
