قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة نظمها عشرات الشبان الفلسطينيين ضد الاستيطان في البلدة القديمة من مدينة الخليل (جنوبي الضفة الغربية).
ورفع المشاركون لافتات تطالب بطرد المستوطنين من بيوت فلسطينية سيطروا عليها في محيط المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة، وأخرى رفضا للقرار الإسرائيلي.
وقد تعرض أحد المستوطنين لطاقم الجزيرة تحت نظر جيش الاحتلال الذي اعتقل أحد المشاركين في المسيرة واعتدى بالضرب على آخرين.
وقد أكد رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة أن القرار يطلق رصاصة الرحمة على "بروتوكول الخليل" الذي أبقى المدينة موحدة تحت سيطرة البلدية الفلسطينية.
وقد طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفوري لاتخاذ إجراءات عملية وملموسة لإلزام إسرائيل بالتراجع الفوري عن قرارها.
وعدّ عريقات القرار بمثابة "التنفيذ الفعلي لمشروع إسرائيل الكبرى وضم المناطق الفلسطينية إلى إسرائيل من خلال الترسيم الفعلي للمستوطنات غير القانونية وشرعنتها والاعتراف بها ومنحها السيادة على فلسطين المحتلة".
ولفت إلى أن القرار يعتبر مخالفة صارخة للقوانين والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة وآخرها قرار مجلس الأمن 2334.
وقال جيش الاحتلال إنه وقّع أمراً بتعزيز سلطات المستوطنين الذين كانوا يسيرون شؤونهم اليومية عبر مجلس يمثل إدارة محلية ولم تكن له صفة قانونية.
من جهتها قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المعارضة للاستيطان إن الأمر الجديد ليس مجرد أمر إجرائي، موضحة في بيان أنه "من خلال منح المستوطنين اليهود وضعا رسميا فإن الحكومة الإسرائيلية تشرّع نظام الفصل العنصري في المدينة".
ويبلغ عدد سكان الخليل نحو مئتي ألف فلسطيني، يعيش بينهم نحو 800 مستوطن.
وقسم "بروتوكول الخليل" عام 1997 المدينة إلى قسمين، الأول وضع 80% من المدينة تحت المسؤولية الكاملة للسلطة الفلسطينية، في حين أن القسم الثاني وضع 20% من مساحة المدينة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية والمدنية الفلسطينية. وبقيت المدينة بأكملها منذ ذلك الحين تحت مسؤولية بلدية الخليل الفلسطينية.
