بدأت الوفود المشاركة في مفاوضات أستانا اجتماعات جانبية اليوم الخميس، ومن المقرر أن يعقد ممثلو الدول الضامنة والفريق الأممي اجتماعات منفصلة مع وفدي المعارضة المسلحة والنظام، وسط أنباء عن خلافات بشأن ملف الإفراج عن المعتقلين.
وقال مراسل الجزيرة إن الوفود المشاركة بدأت اجتماعات جانبية بعد وصولها إلى أستانا، تمهيدا لبدء الاجتماعات الرسمية بعد ظهر اليوم، مضيفا أنه من المقرر أن يعقد ممثلو الدول الضامنة، وهي روسيا وتركيا وإيران، وفريق المبعوث الدولي إلى سوريا ستفان دي ميستورا اجتماعات منفصلة مع وفد المعارضة المسلحة برئاسة العميد أحمد بري، ووفد النظام برئاسة بشار الجعفري.
وقالت مصادر من المعارضة المسلحة، إن الاجتماعات ستناقش ما طبق من اتفاق مناطق خفض التصعيد في سوريا، وستركز على إقامة منطقة لخفض التصعيد في محافظة إدلب والمناطق المتصلة بها من محافظات حلب وحماة واللاذقية.
وعلى هامش المفاوضات، قال الرئيس الكزاخي نور سلطان نزاربايف إن بلاده مستعدة لإرسال قوات حفظ سلام إلى سوريا إذا قررت الأمم المتحدة ذلك.
ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصدر مطلع أن القوات التركية قد تشارك في عملية مراقبة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة ضمن منطقة خفض التصعيد في إدلب التي يجري بحثها، بينما تراقب القوات الروسية والإيرانية مناطق سيطرة النظام، وأضاف أن مسألة إقامة منطقة رابعة لخفض التصعيد في إدلب هي من أهم وأصعب محاور التفاوض.
ونقلت الوكالة عن مصادرها في المفاوضات أن ست وثائق من أصل سبع جاهزة للتوقيع، حيث ما زالت هناك خلافات بين الوفود حول الإفراج عن المعتقلين، وهي مرتبطة بالدرجة الأولى باعتراضات لدى وفد النظام.
من جهته، قال الناطق العسكري باسم وفد المعارضة ياسر عبد الرحيم إنه تم الاتفاق بين أعضاء الوفد على "مطالب الشعب السوري" على أن تكون مناطق خفض التصعيد في الشمال والجنوب والوسط تحت مظلة واحدة وفق مقررات أستانا، مع المطالبة بأن تكون منطقة جنوب دمشق ضمن مناطق خفض التصعيد.
وأكد أن إجراءات بناء الثقة تتم وفق قرار مجلس الأمن ٢٢٤٥ المتضمن وقف إطلاق النار وفك الحصار وإدخال المساعدات والإفراج عن كافة المعتقلين وعودة المهجرين، موضحا أن مسار أستانا يتعلق بالجانب العسكري وأن ما يتعلق بالعملية السياسية هو من اختصاص مفاوضات جنيف.
