صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يمدد مهمة قوات "اليونيفيل" الأممية بلبنان لمدة عام، وذلك حصول توافق أميركي فرنسي.
ونقل المراسل عن المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نكي هيلي قولها إن القرار الذي جرى تبنيه بالإجماع يدعو اليونيفيل إلى تكثيف دورياتها وردع عمليات حزب الله ومنع تهريب الأسلحة. وأضافت هيلي أن وضع اليونيفيل لم يعد مقبولا، وأن هذا القرار يحقق بعضا من أهداف دعم هذه القوات.
وكانت هيلي اشتكت في وقت سابق من محدودية فاعلية القوات الأممية، لأن حزب الله استطاع -حسب قولها- تعزيز قدراته الصاروخية جنوب نهر الليطاني في خرق للقرار الدولي 1701.
وكان مراسل الجزيرة في نيويورك أشار إلى أن التصويت على القرار تأجل لساعات بسبب خلافات بين فرنسا ودول أوروبية أخرى، وبين والولايات المتحدة التي تريد توسيع دور القوات الأممية لتتمكن من وضع حد لأنشطة حزب الله قرب الحدود مع إسرائيل.
نص القرار
ونص القرار -الذي حصلت الجزيرة عليه قبل تبنيه- في أبرز فقراته على تأكيد الإذن الممنوح للقوة الدولية باتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات في مناطق انتشارها لضمان عدم استخدام منطقة عملياتها للقيام بأنشطة معادية.
وهو يؤكد ضرورة نشر فعال ودائم للجيش اللبناني في جنوب لبنان والمياه الإقليمية من أجل التنفيذ الكامل لأحكام القرار 1701.
ويشير نص القرار إلى احتمال أن تؤدي انتهاكات وقف الأعمال العدائية إلى نشوب نزاع جديد. ويحث إسرائيل على التعجيل بسحب جيشها من شمال قرية الغجر. ويشدد على إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، ما عدا عتاد وأسلحة الحكومة اللبنانية والقوة الدولية.
وتبقى المشكلة في أن يوكل ليونيفيل تفتيش المنازل والممتلكات الخاصة في جنوب نهر الليطاني إلا في حال وجود خطر وشيك قد يؤدي إلى انتهاك القرار 1701.
