أعلنت واشنطن أن النظام السوري هو من هاجم خان شيخون ويتحمّل المسؤولية كاملة عن ذلك، وتقدمت مع بريطانيا وفرنسا بمشروع قرار جديد يطالب بالتحقيق في الهجوم، في حين نفت روسيا ضلوع دمشق فيه.
وقال مسؤول رسمي في البيت الأبيض إنه لا دليل يدعم مزاعم روسيا بأن الهجوم الكيميائي الذي قتل العشرات في خان شيخون كان مختلقا، وأكد أن النظام السوري هو من قام به وهو يتحمل المسؤولية كاملة عنه.
وقال المسؤول إن "القدر الكبير من البيانات التي توفرت لدينا بكل الآليات ضخمة لدرجة يتعذر فيها على أي وكالة مخابرات أن تختلقها في هذه الفترة الزمنية القصيرة".
ومع ذلك فقد أعلن مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة الثلاثاء أن لندن وواشنطن وباريس قدمت مشروع قرار جديدا إلى مجلس الأمن الدولي يطالب بالتحقيق في الهجوم الكيميائي المفترض في سوريا.
وكتب السفير ماثيو ريكروفت على تويتر أن مشروع القرار الجديد يتطلب "تعاونا كاملا مع التحقيق" في الهجوم الذي تتهم واشنطن دمشق بارتكابه في خان شيخون التي تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية.
وناقش مجلس الأمن الأسبوع الماضي ثلاثة مشاريع نصوص منفصلة، لكنه فشل في التوافق والمضي بشأنها.
وتدفع فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق مشدد تطالب فيه سوريا بتوفير بيانات بشأن عملياتها العسكرية، لكن المشروع المقترح كان سيواجه احتمال ممارسة روسيا حق الفيتو.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال اليوم الثلاثاء إن روسيا لديها معلومات أن الولايات المتحدة تخطط لشن ضربات صاروخية جديدة على سوريا، وإنها تدبر لاختلاق هجمات بالغاز وإلصاق التهمة بالنظام السوري. وأضاف "يخططون (الأميركان) مرة أخرى لزرع بعض المواد واتهام السلطات السورية باستخدام (أسلحة كيميائية)".
وقال بوتين إن بلاده ستطلب من الأمم المتحدة إجراء تحقيق "دقيق" في الهجوم الكيميائي الذي استهدف بلدة خان شيخون السورية الأسبوع الماضي.
وقالت هيئة الأركان الروسية إنه تم التخلص من الأسلحة الكيميائية في عشرة مواقع من أصل 12 موقعا، مؤكدة أن الموقعين اللذين بقيت فيهما أسلحة كيميائية يخضعان لسيطرة المعارضة السورية، مما يعني اتهاما للمعارضة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية من جهتها إنها درست المعلومات التي تناولتها مختلف مصادر الإعلام والتي تدل على استخدام الأسلحة من قبل النظام السوري، وإنها ليست مقنعة بالنسبة للجانب الروسي.
