اتفقت المعارضة السورية ونائب وزير الخارجية الروسي الأربعاء على ضرورة تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار الهش في سوريا، في حين شدد المتحدث باسم وفد الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط على عدم وجود دور لبشار الأسد ونظامه في المرحلة الانتقالية.
وقال غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي إن وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات جنيف وافق على ضرورة إحراز تقدم في المفاوضات، واعتبر أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال متماسكا.
وأضاف غاتيلوف عقب اجتماعه بوفد المعارضة أنه لم يتم التطرق خلال اللقاء لمصير بشار الأسد، وقال "نحتاج لدعم ومشاركة كل الأطراف.. ليس فقط الجهات الراعية الثلاث (روسيا وتركيا وإيران) ولكن بعض الدول الأخرى التي لها تأثير على الأطراف على الأرض".
في المقابل قال المتحدث باسم وفد الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط إن عدم وجود أي دور لبشار الأسد وأركان نظامه خلال المرحلة الانتقالية يعد من ثوابت الثورة، وأشار إلى أن وفد المعارضة ناقش مع غاتيلوف الانتهاكات المتواصلة من قبل النظام السوري والوجود الإيراني في سوريا والتهجير القسري في العديد من المناطق.
وأضاف المسلط أن قرار المشاركة في الجولة المقبلة من مفاوضات أستانا في مايو/أيار المقبل يعود إلى الفصائل المسلحة، وأنه رهن بالتطورات الميدانية.
وسبق هذا اللقاء اجتماع بين وفد المعارضة والمبعوث الأممي إلى سوريا ستفان دي ميستورا، لبحث مسألة الانتخابات ودور هيئة الحكم الانتقالي في العملية الانتخابية.
لا شريك
في هذه الأثناء قال كبير المفاوضين في وفد الهيئة العليا لمفاوضات جنيف محمد صبرا إنهم ليس لديهم شريك حتى الآن في المفاوضات الجارية، وإن مباحثاتهم لا تزال منحصرة في فريق الأمم المتحدة.
وأضاف صبرا في تصريحات نشرها موقع الهيئة العليا للمفاوضات، أن "العملية السياسية لا تزال متوقفة لأسباب أساسية وهي عدم رغبة النظام في الانخراط بشكل جدي في المفاوضات، وبالتأكيد لن تتم عملية الانتقال السياسي بيننا وبين الأمم المتحدة. هدفنا طرف آخر يمسك بسلطة أمر واقع في دمشق".
التهجير
من جهة أخرى، أصدر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بيانا تحت عنوان "التهجير جريمة ضد الإنسانية وخرق للقانون الدولي"، أعلن فيه "رفضه القاطع وإدانته الكاملة لأي خطة تستهدف تهجير المدنيين في أي مكان من أنحاء سوريا".
وقال إن أي مخطط للتهجير -بما في ذلك ما يسمى بـ"اتفاق كفريا الفوعة"- هو مشاركة في التغيير الديمغرافي وخدمة لمخططات النظام الإيراني، من خلال الهيمنة على مناطق مأهولة وتغيير هويتها الاجتماعية والسكانية.
وطالب الائتلاف مجلس الأمن الدولي بإصدار "قرار تحت الفصل السابع يقضي بوقف كل أشكال القتل والحصار والتهجير القسري، وإلزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار".
