امتنعت مصر وتونس عن التصويت خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أمس الجمعة على مشروع قرار يدين استمرار الانتهاكات المنهجية في سوريا.
وأدان القرار بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا قصف النظام وحلفائه شرقي حلب السنة الماضية، الذي أوقع آلاف القتلى والجرحى من المدنيين، وانتهى بتهجير عشرات الآلاف إلى مناطق في ريفي حلب وإدلب.
ووصف القرار عمليات القصف على شرقي حلب بأنها ترقى لجرائم حرب، كما دعم جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات، وبررت مصر امتناعها عن التصويت بعدم توازن القرار.
وفي السابق أكدت لجان ومنظمات أممية بينها مجلس حقوق الإنسان مسؤولية النظام السوري عن ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين، وطالبت بإحالة تلك الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وفي المقابل تصدت روسيا أساسا لمشاريع قرارات في مجلس الأمن الدولي تدين انتهاكات النظام السوري.
وفي نهاية العام الماضي تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار تقدمت به قطر وليختنشتاين يدعو إلى محاسبة مجرمي الحرب في سوريا.
