اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مجلس النواب بالتحايل على الموازنة العامة للدولة، من خلال التلاعب ونقل أموال من الموازنة بطريقة غير مرئية إلى مخصصات النواب، وهو ما نفاه رئيس المجلس سليم الجبوري.
وأوضح أنه تم نقل خمسين مليار دينار (نحو 417 مليون دولار) مما قال إنها مخصصات حساسة في الموازنة بذريعة أنها للفقراء، لتذهب إلى رواتب ومخصصات أعضاء البرلمان، مشيرا إلى "أنهم عملوا على إخفاء تلك المبالغ بطريقة غير مرئية تحت مسميات الفقراء".
وقد أقر العبادي أمس الثلاثاء بالفساد الحكومي الكبير في ملفات التعيين في الوظائف الحكومية، موضحا أن مسؤولين حاليين يعينون أقاربهم في وظائف حكومية على حساب أصحاب العقود والأجور اليومية في الدوائر الحكومية.
وحذر من ردات فعل عنيفة "لأن الظلم لن يدوم، سواء بالظلم في توزيع المال أو في الوظائف".
وأضاف رئيس الوزراء أن "الفساد معركتنا الأهم ولم نسكت عنه، ونعمل عليه ضمن خبرات دولية وبهدوء دون إعلان".
وذكرت وسائل إعلام عراقية أن تصريحات العبادي تؤكد استشراء الفساد في جميع الوزارات الحالية والمؤسسات الحكومية.
وتعقيبا على تصريحات العبادي، أعرب رئيس البرلمان سليم الجبوري عن استغرابه، ودعاه إلى عقد جلسة علنية ومباشرة في البرلمان يوم غد الخميس.
وقال الجبوري في بيان "نستغرب تصريحات رئيس الوزراء المبهمة عن وجود فساد مالي وإداري في الموازنة بعد ثلاثة أشهر من التصديق عليها"، مضيفا أن اللجنة المالية ناقشت الموازنة العامة مع العبادي أكثر من مرة.
