صوّت نواب الجمعية الوطنية في البرلمان الموريتاني، مساء أمس الخميس، لصالح إجازة مشروع لتعديل دستور البلاد قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ، وسط رفض من جانب المعارضة.
وأيد 121 نائبا التعديلات الدستورية، بينما صوّت 19 نائبا ضدها، وامتنع نائب واحد عن التصويت.
ورأت أحزاب معارضة أن تعديل الدستور الموريتاني في ظل غياب توافق سياسي أمر غير مقبول، وتوعدت بالسعي إلى إفشاله عبر وسائل النضال الشعبي.
في المقابل، أكدت الأغلبية الحاكمة أن هذه الخطوة تمت وفقا للقواعد والإجراءات الدستورية، وسعيا لتعزيز النظام الديمقراطي في البلاد.
وقال سيد أحمد ولد أحمد -نائب برلماني من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم- إن "إجازة هذه التعديلات خيار صائب، لما يترتب عليها من فوائد في ما يتعلق بتحسين مؤسساتنا، وترسيخ الديمقراطية.
بينما قال رئيس الفريق البرلماني لحزب "تواصل" المعارض "طالبنا بوجود إجماع وطني توافقي حول تعديل هذه الوثيقة، لكن للأسف اصطدمنا بطبيعة النظام التي تتسم بالإلغاء وإقصاء الآخرين".
ومن المقرر أن تحال التعديلات الدستورية، خلال الأيام المقبلة إلى مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية في البرلمان) للتصويت عليها، حتى يمكن بعد ذلك لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز عرضها على الشعب في استفتاء شعبي أو تمريرها عبر جلسة مشتركة للنواب والشيوخ.
وتشمل أبرز التعديلات الدستورية إلغاء غرفة مجلس الشيوخ البرلمانية، ومحكمة العدل السامية، وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة وتغيير العلم الوطني، كما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.
