الاتحاد من أجل الجمهورية

حزب سياسي موريتاني حديث النشأة، ولد وفي فمه ملعقة السلطة، من أبرز زعمائه رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.

التأسيس والنشأة
تشكل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في موريتانيا على يد من عرفوا بنواب حجب الثقة، الذين وقفوا إلى جانب الجنرال محمد ولد عبد العزيز عندما كان قائدا للحرس الرئاسي، وطالبوا بعزل الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، تم تعيين رئيس الفريق البرلماني للأغلبية حينها النائب محمد عالي شريف رئيسا مؤقتا ومنسقا لأعمال الحزب الجديد.

التوجه الأيديولوجي
ليس للحزب توجه أيديولوجي واضح، ولا يتبنى منظومة فكرية محددة المعالم، وإنْ صنفه بعض المحللين بأنه ليبرالي التوجه.

المسار السياسي
عقد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية جمعيته التأسيسية الأولى  في 5 مايو/أيار  2009 بقصر المؤتمرات في العاصمة الموريتانية نواكشوط بحضور محمد ولد عبد العزيز الذي كان قد استقال قبل ذلك بنحو شهر من رئاسة الدولة تمهيدا لترشحه للانتخابات الرئاسية.

تم انتخاب محمد ولد عبد العزيز رئيسا للحزب خلفا للنائب محمد عالي شريف، وهو ما أثار وقتها انتقادات من المعارضة التي اعتبرت رئاسته للحزب قبيل الانتخابات إشارة مفهومة لدى القبائل والعشائر إلى أن هذا هو حزب الدولة الذي عليها أن تصوت له وتقف إلى جانبه.

دعم الحزب ترشيح محمد ولد عبد العزيز للانتخابات الرئاسية بتاريخ 18 يوليو/تموز2009، وقد فاز  في الدورة الأولى للانتخابات.

لم يلبث ولد عبد العزيز طويلا في رئاسة الحزب، حيث أعلن استقالته منه في 3 أغسطس/آب من العام نفسه قبيل تنصيبه رئيسا للجمهورية بيومين، التزاما بمقتضيات الدستور الموريتاني الذي يمنع على رئيس الجمهورية الجمع بين الرئاسة وتولي مسؤولية قيادية في حزب سياسي.

بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية، شارك الحزب في انتخابات التجديد الجزئي لثمانية عشر دائرة انتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2009، وحقق في تلك الانتخابات فوزا كاسحا.

بعد نحو 15 شهرا من تأسيسه عقد الحزب مؤتمره الأول في 9 يوليو/تموز 2010، وسبق ذلك بإطلاق أول حملة انتساب في تاريخه قال قادة الحزب إنها أقنعت أكثر من 53% من الناخبين بالانضمام إليه.

تتهم المعارضة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية باستغلال الأموال العامة ووسائل الدولة في تحقيق أهدافه السياسية، كما تتهم ولد عبد العزيز بالإشراف عليه وتولي رئاسته الفعلية بشكل غير معلن، وذلك بالرغم من أن الدستور الموريتاني يمنع على رئيس الدولة تولي مناصب قيادية في الأحزاب السياسية.

حقق نجاحا في الانتخابات البلدية والتشريعية في شهر نوفمبر/كانون الثاني 2013، وحصل على أغلبية المقاعد في الجمعية الوطنية (74 مقعدا من أصل 174) فيما سيطر على 154 بلدية من أصل 218 بلدية في البلاد.

دخل الحزب في الانتخابات الرئاسية في 21 يونيو/حزيران 2014 وفاز مرشحه الرئيس محمد ولد عبد العزيز بنسبة فاقت 80%، في ظل مقاطعة المعارضة، وقد وصف الرئيس الموريتاني الأسبق علي ولد محمد فال تلك الانتخابات بأنها "مزورة".