أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية عزمها التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لمطالبته بتحمل مسؤوليته في مواجهة ما وصفتها بالحملة المسعورة للاستيطان في الأراضي المحتلة.
وقالت اللجنة التنفيذية للمنظمة في بيان عقب اجتماع برئاسة الرئيس محمود عباس أمس الاثنين إنه في ضوء التوسع الاستيطاني المسعور وتحدي حكومة الاحتلال قرار مجلس الأمن 2334 وقانون تبييض الاستيطان الأخير قررت التوجه إلى مجلس الأمن "ومطالبته بتحمل مسؤولياته في حماية قراراته ودفع إسرائيل إلى الامتثال لها".
وأكدت اللجنة تفعيل كل الآليات لمواجهة الاستيطان، بما في ذلك دعوة المجلس القضائي في المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين بشكل فوري.
وكان الكنيست صادق الأسبوع الماضي على قانون تبييض الاستيطان الذي يشرعن بأثر رجعي نحو أربعة آلاف وحدة سكنية في أراض مملوكة للفلسطينيين، في خطوة قوبلت بإدانة دولية واسعة، وتهديد من الرئيس عباس باللجوء إلى المحاكم الدولية.
ودعا أكثر من مسؤول فلسطيني في تصريحات وبيانات خلال الأيام الماضية إلى أن يكون قرار الكنيست حافزا للمحكمة الدولية كي تبدأ تحقيقا.
وأعلنت حكومة الاحتلال منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب -الذي أكد أنه لن يدين إسرائيل في ولايته- عن بناء نحو ستة آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وكانت السلطة الفلسطينية طلبت منذ ما يزيد على عامين من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق رسميا في جرائم حرب إسرائيلية أثناء الاعتداء الأخير على قطاع غزة عام 2014، إلى جانب التحقيق في الاستيطان واعتقال فلسطينيين.
لكن المحكمة تقول إنها لا تزال تجري دراسة أولية بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية لتحدد ما إذا كانت هناك ممارسات ترقى إلى جرائم الحرب قبل أن تبدأ تحقيقا رسميا في الاتهامات الفلسطينية.
