اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية قرارا يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وتعقد المنظمة جلسة خاصة طارئة نادرة الخميس المقبل بناء على طلب دول عربية وإسلامية بشأن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
وصوّتت 182 دولة لصالح قرار الجمعية العامة بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، مقابل رفض الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل.
وعلى صعيد متصل، وافق رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ميروسلاف لايتشاك على طلب تركيا واليمن لعقد اجتماع طارئ الخميس حول القدس.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال اليوم الثلاثاء إن بلاده ستنقل مشروع القرار المتعلق بالقدس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بعد عرقلته من قبل واشنطن في مجلس الأمن الدولي أمس.
وأضاف أردوغان أن "تأييد الثلثين في الجمعية العامة سيعني فعليا رفض القرار الذي اتخذه مجلس الأمن"، وعبر عن اعتقاده بأن المجتمع الدولي سيؤيد العدالة والحقوق والسلام.
وشدد أردوغان على وجوب أن تتحد الدول الإسلامية، وتضع جانبا المشاكل المصطنعة في ما بينها.
وأعرب عن أسفه لعرقلة مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن عبر الفيتو الأميركي لمنع الخطوة الخطيرة التي من شأنها تغيير الوضع التاريخي للقدس.
وتابع أن "هناك سبلا متعددة تجري دراستها على الصعيدين الفلسطيني والعربي من أجل التعامل مع أي تبعات سلبية للقرار الأميركي" بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وعبر الأمين العام للجامعة العربية عن "بالغ استيائه" لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لإجهاض مشروع قرار دولي يدين الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
واعتبر أن "النهج الأميركي يتسبب في مزيد من العزلة للولايات المتحدة"، مضيفا أن "استخدام الفيتو في مواجهة 14 صوتا يكشف عن تحد أميركي صارخ لحالة واضحة وربما نادرة من الإجماع الدولي".
واستخدمت الولايات المتحدة أمس الاثنين حق الفيتو لمنع صدور قرار عن مجلس الأمن يندد بالاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبدت واشنطن معزولة تماما دوليا بعد أن صوت باقي الأعضاء الـ14 لصالح مشروع القرار.
وكانت مصر قدمت مشروع القرار الخاص بالقدس، ولم يذكر المشروع الولايات المتحدة أو الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالاسم، لكنه أبدى "الأسف الشديد إزاء القرارات التي اتخذت في الآونة الأخيرة والتي تتعلق بوضع القدس".
وبعد الفيتو الأميركي أعلن الفلسطينيون عزمهم على اللجوء إلى الجمعية العامة، حيث لا يحق لأي دولة استخدام الفيتو.
