استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لإحباط مشروع قرار مصري في مجلس الأمن الدولي يرفض إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل مقابل موافقة جميع الدول الـ14 الأخرى الأعضاء في المجلس.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نكي هيلي بعد تصويتها بالرفض على القرار إنها "لا تشعر بالخجل" من قرارها استخدام الفيتو، ووجهت هجوما حادا ضد أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي الرافض لقرار ترمب.
وكانت هيلي قد استبقت التصويت على القرار بقولها إن مشروع القرار يعيق السلام في القدس، على حد قولها، وقالت إن امتناع بلدها عن التصويت على قرار مجلس الأمن 2334 الذي صدر في العام الماضي "وصمة" وخطأ لن ترتكبه الولايات المتحدة مجددا.
وكان القرار 2334 قد صدر في نهاية عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما وكان يتعلق بإدانة الاستيطان في الأراضي المحتلة، ومنها القدس، وقد امتنعت الولايات المتحدة في حينه عن التصويت.
من جهته، أشار مراسل الجزيرة في نيويورك مراد هاشم إلى أن مواصلة المسير في اتجاه التصويت بمجلس الأمن رغم استخدام الفيتو الأميركي تهدف سياسيا إلى إظهار عزلة إدارة ترمب، كما أنها تظهر حجم التأييد في مجلس الأمن لقرار لمشروع القرار المقدم من مصر، والذي يعتبر بحد ذاته وثيقة قانونية دولية.
وفي تعليقه على رأي قانونيين بإمكانية عدم تصويت الولايات المتحدة على مشروع القرار كونها طرفا فيه، قال المراسل إن ذلك يتعلق بنص مشروع القرار المقدم من مصر، حيث لم يشر المشروع المكون من صفحة واحدة إلى الولايات المتحدة أو رئيسها ترمب، أي لم يعتبره طرفا في القضية وبذلك فإنه منح واشنطن الحق باستخدام حق النقض (الفيتو).
من جانبه، قال المبعوث الدولي للسلام ميخائيل ملادينوف في إفادته أمام المجلس إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 22 فلسطينيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأشار إلى أن أعمال العنف تصاعدت بعد قرار ترمب، وأن النشاطات الاستيطانية تقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.
التوجه للجمعية العمومية
وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قال في بيان صحفي في وقت سابق إنه إذا استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار المقدم بخصوص القدس فإن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وتطالبها بعقد جلسة طارئة تحت عنوان "متحدون من أجل السلام".
ويحتاج إقرار المشروع لموافقة تسعة أعضاء مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) حق النقض.
ويؤكد مشروع القرار -الذي حصلت الجزيرة على نسخة منه- أن "أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني ولاغية وباطلة، ولا بد من إلغائها التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
ويدعو المشروع "كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980".
ويطالب مشروع القرار "كل الدول بالالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة، وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات".
يذكر أن مجلس الأمن الدولي وافق في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي على قرار يؤكد "أنه لن يعترف بأي تعديلات في خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 -بما في ذلك ما يتعلق بالقدس- باستثناء ما تتفق عليه الأطراف من خلال المفاوضات".
وتمت الموافقة على هذا القرار بأغلبية 14 صوتا وامتناع إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عن التصويت.
