وأضافت المصادر أن وفد النظام لم يدخل خلال الجلسات الجارية في جنيف في أي تفاوض حول المسائل التي طرحها دي ميستورا عليهم، مكتفيا بوضع ملاحظات على أداء المبعوث الأممي وتفسيره قرار مجلس الأمن 2254، الذي يتناول مسار الحل في سوريا.
أما المعارضة السورية فقالت إنها ناقشت مع دي ميستورا "سلة الانتخابات"، وذلك خلال اجتماعها اليوم، في حين أبدت ملاحظاتها على "سلة الدستور" التي تمت مناقشتها في جلسة أمس.
وقال الناطق الرسمي باسم وفد المعارضة يحيى العريضي في مؤتمر صحفي بعد لقاء المعارضة مع دي ميستورا إنه تمت مناقشة الإجراءات الانتخابية، وعرض الجداول.
وأوضح أن المعارضة بينت خلال جلسة اليوم تحفظاتها على عرض الأمم المتحدة حول الدستور، وبينت رؤيتها تجاهه، وأنه جرى البحث في البيئة الآمنة والمحايدة لإنجاز هذه الأمور.
وفي إجابته عن سؤال للجزيرة حول موقفهم من رفض النظام أي تفاوض قبل تراجعهم عن بيان الرياض2 الذي يستبعد الأسد من الحل الانتقالي؛ قال العريضي إن 23 مليون سوري هم من يجيبون على هذا الموقف من النظام.
من جهته، اقترح المبعوث الأممي ترحيل ملفي الدستور والانتخابات في سوريا إلى مؤتمر سوتشي المزمع عقده في روسيا مطلع العام القادم، لكن عضو وفد المعارضة فراس الخالدي قال للجزيرة إن المعارضة غير معنية بمناقشة مسألة مؤتمر سوتشي.
وأكدت المعارضة السورية أنها لن تشارك في مؤتمر سوتشي إن لم يفض إلى تحقيق انتقال سياسي، ويوقف خروق النظام، ويضمن عودة اللاجئين ويفتح ملف المعتقلين لدى النظام السوري.
وعن نقاشات غد الخميس، وهو اليوم الختامي للاجتماعات، لفت العريضي إلى أنه ينتظر مناقشة السلة الأولى وهي عملية الانتقال السياسي، وستقدم أفكار من قبل الفريقين، (فريق المعارضة، وفريق الأمم المتحدة).
وبحسب أجندة اجتماعات جنيف، التي أقرت في الجولات السابقة، سيتم نقاش أربع سلات: الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب، وهي تنسجم مع القرار الأممي 2254.
وأمس، أعلن أحمد رمضان، أحد متحدثي وفد المعارضة السورية بمؤتمر جنيف، أن وفد النظام السوري رفض الدخول في مفاوضات مباشرة مع المعارضة، وأنه وضع شروطا مسبقة للمفاوضات.
