وذكرت المحكمة في بيان على موقعها أن المملكة الأردنية، وهي من الموقعين منذ عام 2002 على معاهدة روما المنشئة للمحكمة، لم تف بالتزاماتها في إطار المعاهدة حين أحجمت عن اعتقال البشير عندما كان في الأراضي الأردنية لحضور القمة العربية في 29 مارس/آذار 2017.
وأضاف البيان أن المحكمة قررت إحالة مسألة عدم التزام الأردن إلى مجلس الأمن الدولي وجمعية الدول الأعضاء في معاهدة روما.
وأصدرت المحكمة في عامي 2009 و 2010 أوامر اعتقال بحق البشير على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور (غربي السودان).
واندلعت الأزمة حين زار البشير جنوب أفريقيا عام 2015، وأحجم هذا البلد عن اعتقاله، غير أن المحكمة الجنائية الدولية لم تقرر في نهاية المطاف إحالة جنوب أفريقيا إلى مجلس الأمن الدولي، وقالت آنذاك إنه ليس واضحا أن هذه الإحالة ستحقق أي أثر.
وهددت كينيا وجنوب أفريقيا بالانسحاب من الجنائية الدولية بسبب ما يعتقد بأنه تحامل من المحكمة على البلدان الأفريقية، وانسحبت بوروندي من المحكمة بالفعل.
