ودعا المراقبون المستقلون التحالف لتقديم أدلة على ما تقوله الرياض من تزويد إيران للحوثيين بالصواريخ، وحذروا من أن عدم فعل ذلك سيعد انتهاكا لقرار أصدره مجلس الأمن في فبراير/شباط الماضي.
وكان التحالف أغلق في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري كل المنافذ الجوية والبرية والبحرية في اليمن، وبرر ذلك بسعيه لكبح تدفق الأسلحة للحوثيين من إيران بعد أن اعترضت السعودية صاروخا أطلق نحو العاصمة الرياض.
وفي وقت لاحق، قال التحالف إن المساعدات يمكنها أن تدخل عبر "الموانئ المحررة"، لكن ليس عبر ميناء الحديدة الرئيسي الذي يسيطر عليه الحوثيون.
وناشدت الأمم المتحدة التحالف إنهاء الإغلاق، وقالت إنه قد يتسبب في أكبر مجاعة يشهدها العالم منذ عقود.
ويواجه نحو سبعة ملايين يمني شبح المجاعة في وقت أصابت الكوليرا ما يقرب من 900 ألف آخرين.
عرقلة المساعدات
وجاء في ملخص التقرير أن "القيود التي يفرضها التحالف العربي على إيصال المساعدات الإنسانية تندرج تحت القرار رقم 2216 لعام 2015 بصفتها عرقلة لإيصال المساعدات الإنسانية".
ووافق مجلس الأمن على هذا القرار في أبريل/نيسان 2015 بعد مدة قصيرة من تدخل التحالف في اليمن، وينص على أن إعاقة وصول المساعدات عمل يهدد سلام وأمن واستقرار البلاد.
وفي السياق ذاته، قال المراقبون الأمميون إنهم لم يروا أدلة تدعم مزاعم نقل صواريخ بالستية قصيرة المدى لجماعة الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من مصادر خارجية.
وأضاف التقرير أن التحالف قال في إفادات علنية إن الصاروخ البالسيتي الذي أطلق تجاه السعودية يوم 22 يوليو/تموز الماضي كان من طراز قيام-1، وإن إيران صنعته وزودت به الحوثيين.
لكن المراقبين أكدوا في تقريرهم أن الأدلة المقدمة في تلك الإفادات تقل كثيرا عن المطلوب للتأكد من أن الصاروخ من نوع قيام-1 البالستي القصير المدى.
كما أشار التقرير إلى أن التحالف لم يعلن بعد عن نوع الصاروخ الذي أطلق على السعودية في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
